أشادت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها مشروع القرار الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وأضافت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية، أن هذه القرارات تؤكد كذلك إعادة التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعلى مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، إضافة إلى تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
ورحّبت حكومة فلسطين باستكمال انضمام دولة فلسطين لاتفاقية أغادير على هامش اجتماعات القمة التي تضم في عضويتها ست دول عربية متوسطية تهدف إلى تطوير سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة.
إلى ذلك، ثمّنت الحكومة الفلسطينية اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، وهي المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدّدت حكومة فلسطين على أن التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة يعتبر استفتاءً دولياً جديداً برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية وما ينتج عنها من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأضاف المجلس أن هذه الخطوة المهمة بحاجة إلى ترجمة عملية وتحرك فعلي لضمان إنهاء الاحتلال.
وناشدت الحكومة الفلسطينية الأشقاء العرب عشية انعقاد القمة العربية الوفاء بالتزاماتهم في شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، إضافة إلى دعم الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا. كذلك جددت الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عُقد في القاهرة.