أصدرت إثيوبيا قانوناً جديداً للاستثمار، اليوم الخميس، في إطار مسعى رئيس الوزراء آبي أحمد لإحداث تغيير شامل في اقتصاد البلد الواقع في القرن الأفريقي.
لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء في قطاعات أخرى في اقتصادها.
ويقول القانون الجديد إنّ البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون مقتصرة على المستثمرين المحليين.
ووفقاً لنص القانون الجديد، فإنه يهدف لإنتاج "إطار قانوني لتسريع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل من فرص التوظيف".
لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء في قطاعات أخرى في اقتصادها.
ويقول القانون الجديد إنّ البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون مقتصرة على المستثمرين المحليين.
ووفقاً لنص القانون الجديد، فإنه يهدف لإنتاج "إطار قانوني لتسريع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل من فرص التوظيف".
(رويترز)