إضراب المعلمين في لوس أنجليس للمطالبة بتحسين ظروف العمل

بدأ قرابة 34 ألف معلم إضرابا نقابيا في لوس أنجليس، ثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، بعد فشل المفاوضات بين ممثلي النقابة وسلطات ولاية كاليفورنيا التي تملك أقوى اقتصاد في البلاد، لكن وضع التعليم الحكومي والأموال المخصصة له تعد بين الأسوأ في كل الولايات.

وتحتل كاليفورنيا المرتبة الرابعة والأربعين من بين خمسين ولاية أميركية من حيث معدل الإنفاق على التعليم، بحسب مجلة "إيديوكيشين ويك" المختصة، ما يثير الكثير من التساؤلات حول سياسات الولاية تجاه التعليم الحكومي.

وتؤكد النقابة أن مطالبها لا تنحصر في رفع رواتب المعلمين بنسبة 6.5 في المائة، رغم أهميته، بل إن هناك حزمة من المطالبات لتحسين وضع التعليم عموما تتعلق بظروف العمل التي من شأنها رفع مستوى التحصيل العلمي في المدارس للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن بينها فصول أصغر تضمن تحسين مستوى التعليم والوقت الذي يخصصه المدرس لكل طالب.
وحسب مصادر رسمية، فإن معدل عدد الطلاب في الصفوف في لوس أنجليس يصل إلى 26 تلميذا، لكن النقابة تقول إن هذه الأرقام غير صحيحة، وإن عدد الطلاب يفوق الثلاثين في كل صف، ويصل أحيانا إلى أربعين في عدد من المدارس الحكومية، في حين تسجل المدارس الخاصة معدل 15 تلميذا في الصف.
ويطالب المعلمون بزيادة عدد موظفي الدعم من مستشارين تربويين وممرضات وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأمناء مكتبات، إضافة إلى دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من عدد الاختبارات.
وتؤكد النقابة أن السلطات لم تستجب خلال المفاوضات لأي من الطلبات، باستثناء زيادة الأجور، رغم أن الولاية تملك 1.9 مليار دولار في صندوقها الاحتياطي.

ويأتي الإضراب ضمن سلسة من الإضرابات التي شهدتها ولايات كثيرة منذ عام 2018، تحتج أغلبها على تدني مستوى الأجور، وعلى ظروف العمل، وترفض ما يعانيه قطاع التعليم في الولايات المتحدة من تراجع.

وزاد الطين بلة تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمليارديرة بتسي ديفوس وزيرةً للتعليم، وهي تنادي بخصخصة التعليم، وعجل ذلك إلى حد ما في كشف أزمات التعليم الحكومي، وإن كانت جذور الأزمة قديمة، فبحسب دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عام 2017، فإن معدل أجور المدرّسين في قطاع التعليم الحكومي من أدنى المعدلات بالمقارنة مع الدول الصناعية.