إضراب عام في المغرب يوم الثلاثاء المقبل

قررت اتحادات عمالية مغربية، اليوم الخميس، خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على شروع الحكومة في مناقشة مشروع إصلاح التقاعد في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي.

كما اتفقت الاتحادات ذاتها على تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط.

وتزامن الإعلان عن الإضراب العام في الوظيفية العمومية والجماعات المحلية (البلديات) مع فرض الحكومة، صباح اليوم الخميس، الشروع في مناقشة مشروع إصلاح التقاعد داخل لجنة المالية في الغرفة البرلمانية الثانية.

وأثار الشروع في المناقشة حفيظة الاتحادات العمالية التي تصر على مناقشة إصلاح التقاعد في الحوار الاجتماعي قبل عرضه على البرلمان.

وترفض الاتحادات العمالية مشروع إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية، والذي وضعته الحكومة بالبرلمان من أجل المصادقة عليه، حيث عمدت تلك الاتحادات في عدة مناسبات إلى منع الشروع في مناقشته في لجنة المالية، ما أخر إحالته على الجلسة العمومية من أجل التصويت عليه.

وعبرت الاتحادات العمالية عن رفضها للمقترحات، التي قدمتها الحكومة في جولة الحوار الاجتماعي، يوم الرابع من مايو/أيار الجاري. واقترحت الحكومة الزيادة في الأجور عبر خفض الضريبة على الدخل بنقطتين، بينما تلح الاتحادات على زيادة مباشرة في الأجور بقيمة 60 دولار لعمال القطاعين، العام والخاص.

وحملت النقابات الحكومة "المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من ترد واحتقان نتيجة استهتارها بمطالب العمال"، وهو ما يؤشر على توجه النقابات نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة.

وتلوح الاتحادات العمالية الخمسة في المغرب بتنظيم إضراب عام، ومسيرات واعتصامات إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي سيشهد إجراء الانتخابات التشريعية.

ويأتي هذا التصعيد من الاتحادات بعدما فشلت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، حيث طالبها رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، بتقديم مطالبها مكتوبة، وهو ما امتثلت إليه، ليعلن بعد ذلك أنه سيجيبها كتابة، وهو ما تراه الاتحادات خروجاً على مبادئ الحوار الاجتماعي، التي تستدعي المفاوضات المباشرة.

ودخلت الحكومة والنقابات العمالية، في اختبار قوة، منذ أكثر من عام ونصف العام، تخللته إضرابات ومسيرات، على خلفية الخلاف حول إصلاح التقاعد الذي تريده الحكومة وتتشبث النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وهو ما تعتبره الحكومة أمراً صعب التحقيق، باعتباره يؤثر على التوازنات المالية للدولة وتنافسية الشركات.