إضراب عام يشلّ القطاع الحكومي في غزة

وذكر المتحدث باسم النقابة، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب الشامل جاء ضمن الفعاليات الاحتجاجية على عدم اعتراف حكومة التوافق بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، وعدم تحقيق أي تقدم ملموس على صعيد دمجهم في السجلات الحكومية الرسمية، والإقرار بكافة حقوقهم المالية والوظيفية.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق الوطني، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني، باستثناء "العسكريين"، وظفتهم حكومة غزة السابقة، بتبرع من دولة قطر، بعدما لم يصرف لهم أي راتب منذ الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف الزيان، أنه حتى الآن، لم تقدم اللجان الإدارية والقانونية المخولة ببحث أوضاع الموظفين أي نتائج سواء إيجابية أو سلبية، فضلا عن عدم معرفتها بمهام هذه اللجان، مبيناً أن نقابة الموظفين ترفع من حدة احتجاجاتها وفق النتائج التي تقدم على الأرض، وبما يحقق مصالح الموظفين وبما لا يضر بالمواطنين.

وطالب الزيان، رئيس السلطة محمود عباس، بالرد على الاتهامات العلنية له بمنع صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، في ظل موافقة الاتحاد الأوروبي والدول المانحة صرف رواتب كافة موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الذين يعملون في الأجهزة الأمنية.

وكان مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، كشف مطلع الأسبوع الجاري، أن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي أبلغه أنه لا مانع لديهم في تثبيت موظفي غزة ودفع رواتبهم ومن ضمنهم العسكريون، ولكن المشكلة في قيادة السلطة الفلسطينية.

ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، بصرف رواتبهم وبشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، بما يعزز من المصالحة الفلسطينية الداخلية.