إضراب عام يشل المؤسسات الحكومية في غزة

وقال نقيب الموظفين بغزة، محمد صيام، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب، الذي شمل مختلف المؤسسات الحكومية، باستثناء أقسام الطوارئ في المستشفيات، يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعطاء النقابة فرصة للمبادرات والمقترحات المتعددة التي سعت لحل مشكلة موظفي غزة، بعيدا عن الفعاليات الاحتجاجية.

ولم تصرف حكومة التوافق، منذ تشكيلها في مطلع شهر يونيو/حزيران من العام المنصرم 2014، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة الذين عينتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، والبالغة قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.

وأضاف صيام: "جميع المبادرات التي قدمت من أجل الوصول إلى حل عادل لمشكلة الموظفين، سواء في الشق المدني أو العسكري، لم تحدث تقدما ملموسا، نتيجة وجود عقبات مفتعلة يضعها الرئيس محمود عباس بالتعاون مع حكومة التوافق في وجه الحلول المطروحة، الأمر الذي يؤكد على أن الأزمة سياسية".

ولفت إلى أن "حكومة التوافق الوطني أثبتت منذ تشكيلها أنها تعمل لصالح أهداف حزبية ولا تمثل الكل الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تجاهلت بشكل تام الموظفين الذين التزموا طوال ثماني سنوات بالعمل في مكاتبهم وتقديم الخدمة لمختلف شرائح المجتمع دون تمييز أو تقاعس، رغم مختلف التحديات التي واجهتهم".

وحذر نقيب موظفي غزة من "التداعيات الخطرة الناتجة عن استمرار تنكر الجهات الرسمية لحقوق موظفي غزة ومطالبهم العادلة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن النقابة ستصعد من خطواتها الاحتجاجية السلمية خلال الفترة القادمة، بشكل غير مسبوق، بعيدا عن القيود والتحفظات التي التزمت بها في الماضي.

ويطالب موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بالاعتراف بشرعيتهم الوظيفية ودمجهم في السجلات الحكومية الرسمية التابعة لوزارة المالية في الضفة الغربية، بجانب صرف رواتبهم الشهرية بانتظام، وكذلك الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر طويلة.

ووصف الموظف الحكومي، إسلام كايد، الأوضاع المعيشية لموظفي حكومة غزة السابقة بـ"القاسية جدا"، نتيجة عدم تسلمهم أي راتب شهري كامل منذ أكثر من عامين، مطالبا الجهات النقابية بإيجاد وسائل احتجاجية جديدة، تضغط بشكل جدي على كافة الأطراف التي تتسبب بأزمة الموظفين.

وأوضح كايد لـ "العربي الجديد" أن الدفعات المالية التي يتقاضاها الموظفون من وزارة المالية في غزة، كل نحو 50 يوما، لا تكاد تكفي لتلبية أدنى متطلبات الحياة، في ظل تراكم الديون على مئات الموظفين فضلا عن تردي الأوضاع الحياتية داخل قطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ نحو تسع سنوات.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، دفعة مالية واحدة بمقدار 1200 دولار، لصالح 24 ألف موظف مدني عيّنتهم حكومة غزة السابقة، وحرم منها موظفو وزارة الداخلية والأمن الوطني كافة، وبعض الموظفين المدنيين، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتبرع من دولة قطر.