دخل أطباء موريتانيا في إضراب مفتوح بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك إثر احتجاجات وتوقف متقطع عن العمل مدة أسبوعين، لتحقيق مطالبهم بزيادة رواتبهم، وتحسين أوضاعهم، واستمرار تدريبهم، وتعميم التأمين الصحي، ومجانية الدواء في الحالات المستعجلة لكل الموريتانيين، إضافة إلى توفير الأجهزة والآليات الطبية ومحاربة الأدوية المغشوشة.
ويشكل إضراب الأطباء المفتوح في موريتانيا حالياً سابقة هي الأولى من نوعها في البلد، باعتبارها المرة الأولى التي يتوقف فيها عمل الأطباء في المستشفيات العمومية بالكامل، دون تحديد تاريخ لإنهاء الإضراب.
وقال نقيب الأطباء الأخصائيين، محمد الأمين ولد الداهية، إن الأطباء بذلوا جهوداً مضنية من أجل التوصل لاتفاق مع الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة، وأجلوا الإضراب عدة مرات، معتبراً أن الوزارة استمرت بالمماطلة وتجاهل مطالب النقابات الطبية، ما حدا بهم إلى الدخول بإضراب مفتوح.
وأكد ولد الداهية أن الإضراب المفتوح جاء بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية منذ 16 أبريل/نيسان الماضي، وإنه مستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة، التي يمكن للجهات الرسمية التوقيع عليها في أسرع وقت، كونها حقوقا مشروعة لا ينبغي التقاعس عن توفيرها للأطباء.
وقال نائب الأمين العام للنقابة الوطنية للصحة، عبد الله ولد محمد محمود، إن الإضراب بدأ في كافة المستشفيات والمراكز الصحية في عموم البلاد، وألغيت جميع الاستشارات والعمليات الجراحية التي كانت مبرمجة ضمن الأجندة اليومية للأطباء داخل المستشفيات.
وأكد ولد محمد محمود أن 1000 استشارة طيبة ألغيت في مستشفيات العاصمة نواكشوط، جراء الإضراب المفتوح للأطباء، إضافة إلى ما بين 45 و50 عملية جراحية غير مستعجلة.
وعلق الأطباء على واجهة معظم المستشفيات والمراكز الصحية لافتات تؤكد أن الإضراب المفتوح مستمر، وأنه ليس أمام السلطات سوى الاستجابة العاجلة لمطالبهم، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وتستأنف الطواقم الصحية عملها داخل المؤسسات الصحية التي طاولها الإضراب.
وقالت مصادر نقابية من بين الأطباء المضربين لـ"العربي الجديد"، "تقرر تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط وعواصم الولايات الداخلية، للتأكيد على تماسك الأطباء واستمرارهم في إضرابهم المفتوح رغم الضغوط التي تمارسها وزارة الصحة على بعض الأطباء من أجل العدول عن الإضراب".