إضراب يعمّ جامعات بريطانيا

وحذر الاتحاد النقابي من موجة جديدة من الإضرابات، في حال لم يتم التعامل مع مطالبه، ستمتد حتى نهاية السنة الأكاديمية. ويطلب القانون من الاتحادات النقابية تجديد التفويض بالدخول في الإضراب كلّ ستة أشهر، وهو ما يعني إجراء تصويت داخلي آخر يوافق فيه أعضاء الاتحاد النقابي على تمديد الإضراب.

أما في الأيام التي لا يشملها الإضراب، فيقوم الأعضاء بما يسمى "نشاطات من دون إضراب" تشمل خطوات مثل الالتزام تماماً بفقرات عقود العمل، والتوقف عن أيّ نشاطات إضافية يقومون بها لصالح الجامعة، بما في ذلك تغطية أماكن زملائهم المتغيبين عن العمل أو إعادة جدولة المحاضرات التدريسية التي ألغيت بسبب الإضراب.

وقال المدير العام للاتحاد النقابي جو غرايدي: "لقد شهدنا ارتفاعاً في أعداد الأعضاء الداعمين للإضراب منذ الإضراب الأخير. وستكون هذه الموجة أكبر تأثيراً على الجامعات والطلاب. إذا أرادت الجامعات تجنب المزيد من تعطيل عملها فيجب أن تتعامل مع ارتفاع تكاليف التقاعد والتعامل مع المشاكل في ما يتعلق بالأجور وظروف العمل".

بدوره، قال دان آشلي، من الاتحاد النقابي، لـ"العربي الجديد": "كنا واضحين منذ البداية أنّنا سنتخذ خطوات جدية ومستمرة في الإضراب، إن كان ضرورياً. إنّ دعم الإضراب من قبل الأعضاء والطلاب يجب أن يكون رسالة واضحة لإدارة الجامعات بأنّهم يجب أن يتحدثوا معنا بجدية حول طريقة التعامل مع هذه الخلافات، بدلاً من إضاعة الوقت والمماطلة. إذا أرادت الجامعات تجنب المزيد من تعطيل العمل في الصيف، فيجب أن تتعامل مع مسألة ارتفاع تكاليف التقاعد، والمشاكل التي تصب في قلب الخلاف حول الأجور وظروف العمل".