إعادة افتتاح معبر بين شطري قبرص: خطوة مؤجلة لا رسالة سلام

وجاءت إعادة افتتاح المعبر، ليرتفع بذلك عدد المعابر بين الطرفين إلى 9، وفق قرار اتخذ من قبل رئيس الشطر الشمالي التركي مصطفى أكنجي، ورئيس الشطر الجنوبي اليوناني نيكوس أناستاسياديس، بفتح المعابر بشكل متزامن، في لقائهما في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في نقطتي ديرينيا وألبش، حيث تعتبر منطقة ديرينيا من المناطق التي شهدت اشتباكات بين الطرفين أثناء الحرب.

وأغلقت المعابر بشكل متبادل بين الطرفين عقب الحرب في العام 1974، فيما قرر الجانب الشمالي في العام 2003 فتح المعابر من طرف واحد، وتردد الجانب الجنوبي بداية، وتفاعل مع الأمر في السنوات اللاحقة، إذ يهتم الجانب الجنوبي كثيرا بعملية افتتاح المعبر الأخيرة، حيث سيتم العبور من ماغوسا إلى الجانب الجنوبي بشكل أسهل.

وفي العام 1996، حاولت مجموعة من القبارصة اليونانيين عبر الدراجات النارية عبور منطقة ماراش، وصولا إلى ديرينيا، وتسبب ذلك بحصول اشتباك أسفر عن مقتل مواطن يدعى تاسوس إيساك، وتبع ذلك بأيام تجمع محبين للشطر الجنوبي في منطقة ديرينا في محاولة اقتحام الحدود بين الشطرين.

وخلال تلك المواجهات، حاول شاب من قبرص اليونانية يدعى سولوموس سولومو إنزال العلم التركي عند اخترقه السياج الحدودي رغم تحذيره، فأطلق عليه النار، ما أدى إلى مقتله.

وفي الوقت الذي عزا بعض المراقبين هذه الخطوة إلى التقارب الأساسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن العلاقات التركية اليونانية تخضع لمنظومة العلاقات التركية الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة تبدو متناقضة مع الوضع في شرق البحر المتوسط، من توتر عسكري متواصل بين تركيا واليونان، بسبب عمليات التنقيب عن النفط، ومطالبة كل جهة بأحقية التنقيب في المنطقة.

واعتبرت مصادر مطلعة أن عملية افتتاح المعبر ما هي إلا خطوة مؤجلة لقرار اتخذ سابقا، ولا يعني بالضرورة أنها مرتبطة بتحسن العلاقات التركية الأوروبية، أو أنها تتضمن رسالة لمحادثات سلام قريبة بين الشطرين، بعد فشل آخر محادثات في العام 2017، رغم أيام من المفاوضات، وحضور شخصيات بارزة تركية وأوروبية.

ومقابل ذلك، ترى أطراف أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جراء التطورات الحاصلة إقليميا ودوليا، وسياسته الجديدة بالتقرب والتصالح مع الغرب، ربما ساهمت في هذه الخطوة، وربما تشهد الفترة المقبلة مرحلة جديدة من المفاوضات بين الشطرين، من أجل إعادة توحيد الجزيرة، وتوجيه رسائل إيجابية عبر فتح هذا المعبر، وخاصة في ظل ترحيب أوروبي بإعادة المفاوضات مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، فإن ملف التنقيب عن النفط والغاز واستثماره في المنطقة سيكون من الملفات الخلافية في ظل سعي تركي للحصول على حصة من مصادر تلك المنطقة، مع وجود أطماع إسرائيلية أيضا. 

وسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بعد توليه الحكم، إلى حل مشكلة جزيرة قبرص، وجرى تنظيم استفتاء لتوحيد الجزيرة، في العام 2004، وفق خطة أممية، ولكن الجانب اليوناني رفض ذلك، إذ صوت أكثر من ثلاثة أرباع القبارصة اليونانيين برفض الخطة، بينما أيدها نحو ثلثي القبارصة الأتراك في الشمال.