الحرب قطعت أوصال البلاد (فرانس برس)
ازداد التوتر في سورية بين العرب والأكراد عقب إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الفيدرالية في الشمال-الشرقي من سورية.
وعلى الأرض، فان إعلان الفيدرالية، التي جاءت في أعقاب اجتماع ضم مائتي مندوب، لم تغير شيئاً من واقع الحال. فقد كان الجزء الشمالي-الشرقي من البلاد وعلى مدى ثلاث سنوات تقريباً، بأيدي حزب الاتحاد الديمقراطي تحت مسمَّى منطقة الإدارة الذاتية. إضافة إلى ذلك، فإن جعل المنطقة جزءاً من هيكل فيديرالي يتطلب اتفاقاً مع بقية أجزاء الدولة المستقبلية، في حال ستكون دولة فيديرالية.
ولهذا، فإن هذا الإعلان يجب ألا يؤخذ حرفياً في الواقع الحالي، وإنما هو إشارة للمستقبل:
أولاً، حظي توقيت الإعلان بالأهمية نتيجة لتزامنه مع الإعلان عن مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة التي استبعد منها حزب الاتحاد الديمقراطي. فكان إعلانه الفيدرالية بمثابة منبر ليقول الأخير كلمته: "نحن موجودون هنا، ولن يكون هنالك أي حل بدون موافقتنا".
أما الإشارة الثانية، والتي لم يفطن لها إلا قلّة من الناس، فكانت اختيار مكان الاجتماع. كان على المرء أن يتوقع عقد الاجتماع في مدينة القامشلي، العاصمة الفعلية لمنطقة الجزيرة. إلا أن الاجتماع التأم في الرميلان، وهي بلدة صغيرة، ولا أهمية لها إلا من خلال حقولها النفطية. وبكلمات أخرى، كان الاتحاد الديمقراطي يقول لجميع السوريين: "هذا نفطنا ولن تحصلوا عليه"!
اقــرأ أيضاً
وبإمكان المرء أن يدرك، من خلال هذه القضية، أهمية التفاوض حول إعادة توزيع الموارد في أية مفاوضات مستقبلية يراد لها النجاح. بالطبع يشكل النفط عاملاً هاماً، لكن الأمر لن يقتصر على النفط وحده. إذ يشمل أيضاً، إذا اقتصر الأمر على الموارد الطبيعية: القمح، القطن، الفوسفات، الغاز والمياه.
ومن ناحية أخرى، لن تقتصر المفاوضات على المناطق ذات الأغلبية الكردية. ففي دير الزور أيضاً يشعر السكان بالكثير من الامتعاض حول كيفية استخدام دمشق لعائدات النفط المستخرج من مناطقهم التي بقيت واحدة من أقل المناطق إنماءً.
من الذي سيكون له الحق في امتلاك هذه الموارد، الدولة أو المناطق؟ وعلى أي أساس سيتم تقاسم هذه الموارد؟ هل هو عدد السكان لكل منطقة؟ هل هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة؟ أو، على الأرجح، على أساس ميزان القوى على الأرض؟
عندما يدور الحديث حول اللامركزية، وهو الحديث الذي أصبح يحتل مساحة متزايدة من النقاش الجاري في سورية، فإن غالبية الناس تركز على التقسيم الطائفي والعرقي. في هذه الأجواء ستكون مسألة إعادة توزيع الموارد محور محاصصة.
(باحث اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
وعلى الأرض، فان إعلان الفيدرالية، التي جاءت في أعقاب اجتماع ضم مائتي مندوب، لم تغير شيئاً من واقع الحال. فقد كان الجزء الشمالي-الشرقي من البلاد وعلى مدى ثلاث سنوات تقريباً، بأيدي حزب الاتحاد الديمقراطي تحت مسمَّى منطقة الإدارة الذاتية. إضافة إلى ذلك، فإن جعل المنطقة جزءاً من هيكل فيديرالي يتطلب اتفاقاً مع بقية أجزاء الدولة المستقبلية، في حال ستكون دولة فيديرالية.
ولهذا، فإن هذا الإعلان يجب ألا يؤخذ حرفياً في الواقع الحالي، وإنما هو إشارة للمستقبل:
أولاً، حظي توقيت الإعلان بالأهمية نتيجة لتزامنه مع الإعلان عن مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة التي استبعد منها حزب الاتحاد الديمقراطي. فكان إعلانه الفيدرالية بمثابة منبر ليقول الأخير كلمته: "نحن موجودون هنا، ولن يكون هنالك أي حل بدون موافقتنا".
أما الإشارة الثانية، والتي لم يفطن لها إلا قلّة من الناس، فكانت اختيار مكان الاجتماع. كان على المرء أن يتوقع عقد الاجتماع في مدينة القامشلي، العاصمة الفعلية لمنطقة الجزيرة. إلا أن الاجتماع التأم في الرميلان، وهي بلدة صغيرة، ولا أهمية لها إلا من خلال حقولها النفطية. وبكلمات أخرى، كان الاتحاد الديمقراطي يقول لجميع السوريين: "هذا نفطنا ولن تحصلوا عليه"!
وبإمكان المرء أن يدرك، من خلال هذه القضية، أهمية التفاوض حول إعادة توزيع الموارد في أية مفاوضات مستقبلية يراد لها النجاح. بالطبع يشكل النفط عاملاً هاماً، لكن الأمر لن يقتصر على النفط وحده. إذ يشمل أيضاً، إذا اقتصر الأمر على الموارد الطبيعية: القمح، القطن، الفوسفات، الغاز والمياه.
ومن ناحية أخرى، لن تقتصر المفاوضات على المناطق ذات الأغلبية الكردية. ففي دير الزور أيضاً يشعر السكان بالكثير من الامتعاض حول كيفية استخدام دمشق لعائدات النفط المستخرج من مناطقهم التي بقيت واحدة من أقل المناطق إنماءً.
من الذي سيكون له الحق في امتلاك هذه الموارد، الدولة أو المناطق؟ وعلى أي أساس سيتم تقاسم هذه الموارد؟ هل هو عدد السكان لكل منطقة؟ هل هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة؟ أو، على الأرجح، على أساس ميزان القوى على الأرض؟
عندما يدور الحديث حول اللامركزية، وهو الحديث الذي أصبح يحتل مساحة متزايدة من النقاش الجاري في سورية، فإن غالبية الناس تركز على التقسيم الطائفي والعرقي. في هذه الأجواء ستكون مسألة إعادة توزيع الموارد محور محاصصة.
(باحث اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
