إعادة حبس الصحافي الجزائري سعيد بودور بعد إلغاء قرار الإفراج عنه

وقال منسّق اللجنة التي تناضل لإطلاق سراح الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، قاسي تانساوت، إن "غرفة الاتهام في مجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سعيد بودور ووضعه تحت الرقابة القضائية، وأمرت بحبسه".

وأضاف تانساوت: "لم أطّلع على الملف، لكن ما يمكن أن أقوله هو أن بودور من أبرز وجوه الحراك في وهران، وهو يقوم بعمل جبار، ما أزعج السلطة".

بدورها، أعلنت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" التي يعدّ بودور ناشطاً فيها أنّ الأخير ملاحق بسبع تهم. وأوضحت الرابطة في بيان أن التهم السبع هي: "إهانة هيئة نظامية والمساس بالروح المعنوية للجيش والمساس بوحدة التراب الوطني والقذف والمساس بالحياة الشخصية والتقاط صور بصفة غير قانونية والتهديد بنشر هذه الصور".

وأوضح نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، أنّ الرابطة لا تملك معلومات حول تهم "القذف والابتزاز".

ومثل الصحافي المستقلّ والناشط الحقوقي، سعيد بودور، الأسبوع الماضي، أمام محكمة في وهران (350 كلم غرب العاصمة)، "من أجل ما كتب على فيسبوك"، وفق بيان سابق للرابطة.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، حركة احتجاجية غير مسبوقة، دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة، في إبريل/نيسان الماضي، بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".

وأحصت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" نحو مائة "سجين سياسي" أوقفوا، منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، ولغاية أمس الثلاثاء، أغلبهم لا يزالون ينتظرون المحاكمة. لكن النيابة العامة في الجزائر، نفت توقيف أي شخص لأسباب سياسية، وقالت إنّ الملفات التي لدى العدالة "ليست من طبيعة سياسية".

(فرانس برس)