إعلان رسمي لحالة شغور منصب رئيس البرلمان الجزائري

وأفاد بيان لمكتب البرلمان، أنه "نظرا لقرار 351 نائباً سحب الثقة من بوحجة، ورفض الأخير الاستقالة، ونظرا للانسداد، وطبقا للمادة 10، قرر المكتب إقرار حالة الشغور".

وقرر المكتب بدء إجراءات إثبات حالة الشغور، والدعوة لعقد جلسة عامة طارئة للبرلمان في غضون أيام لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، "بعد تعذر ممارسة الرئيس الحالي لمهامه" بسبب رفض 351 نائبا يمثلون الأغلبية من مجموع 462 نائبا العمل معه، وسحب الثقة منه.

وقرر مكتب البرلمان، الذي يضم نواب رئيس البرلمان ورؤساء الكتل النيابية الخمس المناوئة لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، المجتمعين اليوم برئاسة الحاج العايب، بصفته العضو الأكبر سنا، إحالة قرار حالة الشغور على لجنة الشؤون القانونية في البرلمان لبدء إجراءات تثبيت حالة الشغور، وتحديد موعد لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس برلمان جديد.

وغاب عن الاجتماع رؤساء الكتل النيابية لأحزاب المعارضة، كجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة، والتنمية والبناء (تحالف إسلامي)، وجبهة المستقبل.

وتعترض هذه الكتل على ما تصفه بـ"الانقلاب ضد شرعية رئيس البرلمان".

وفي وقت لاحق، سيخطر مكتب البرلمان المجلس الدستوري بشغور منصب رئيس البرلمان، بسبب "حالة العجز عن أداء مهامه"، بعد رفض الأغلبية من نواب البرلمان العمل معه كرئيس للبرلمان منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أدى لاحقا إلى تجميد نشاط البرلمان بالكامل.

وكان بيان مشترك لرؤساء لكتل النيابية الخمس صدر في وقت سابق، أكد أن اجتماع المكتب اليوم يستهدف أيضا إعادة تفعيل هياكل المجلس ومكتبه، ورفع التجميد عن نشاط المؤسسة البرلمانية المعلن منذ الثالث أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والسماح للجان البرلمانية بالعودة إلى مناقشة القوانين، وخاصة قانون الموازنة الجديد لعام 2019، المتضمن الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان المقبل.

وعهد إلى العضو الأكبر سنا في مكتب البرلمان القيام بمهام رئيس المكتب بوحجة، إلى غاية عقد جلسة نيابية انتخابية يترأسها النائبان الأكبر سنا والأصغر سنا في المجلس عامة.

ويواجه قرار مكتب البرلمان إعلان شغور منصب الرئيس مشكلة دستورية، إذ يعد خبراء القانون الدستوري هذا الإجراء "غير دستوري، ويتناقض مع الدستور والنظام الداخلي للبرلمان"، إذ يحصر النظام الداخلي رئاسة اجتماعات مكتب البرلمان على رئيس البرلمان، كما أن حالة شغور منصب رئيس البرلمان مرتبط بتحقق حالة من بين أربع حالات للشغور فقط حددها الدستور، وهي الاستقالة أو الوفاة أو التنافي، أو عجز رئيس البرلمان عن أداء مهامه.

ويرى خبراء أن "حالة العجز التي تستند إليها الكتل النيابية الخمس لا تتحقق في رئيس البرلمان الحالي، الذي يتمسك بمنصبه، ولا يعاني أي مشكل صحي يمنعه من ممارسة مهامه".