إغلاق صناديق البلدية في جبل لبنان على نسب مرتفعة

وعدد المشنوق نسب الانتخاب في أقضية جبل لبنان، على الشكل التالي: "في قضاء جبيل 65 في المئة، وفي قضاء المتن 58.24 في المئة، وفي قضاء الشوف 53.50 في المئة، وفي قضاء كسروان 62.80 في المئة، وفي قضاء عاليه 52 في المئة، وفي قضاء بعبدا 50.20 في المئة". ولفت المشنوق إلى "إجراء الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ 52 عاماً في بلدة بريح"، االمُختلطة بين المسيحيين والدروز.
وقد اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "نسبة الاقتراع في المناطق المسيحية في جبل لبنان مرضية". وفي مؤتمر صحفي عقده في معراب عقب إقفال صناديق الاقتراع، قال جعجع إن "ما جرى اليوم في الانتخابات يؤكد ان مقومات الدولة لا تزال موجودة والانتخابات أثبتت ذلك ولكن الغائب هو الإرادة السياسية التي يعطلها البعض لمصالح شخصية". وأكد جعجع أن تبني حزب القوات ترشيح زعيم التيار الوطني الحر لمنصب رئاسة الجمهورية "لا تهزه بلدية"، رافضاً الحديث عن "فشل التحالف المسيحي في الاستحقاق البلدي".

وعلى صعيد المخالفات، أعلن المشنوق توقيف "6 أشخاص، خمسة منهم بسبب دفع رشاوى انتخابية والسادس هو رئيس قلم خالف القانون وعُثر معه على لوائح انتخابية أثناء تأدية مهامه".
وفي الإحصاءات الرسمية أيضاً، أشار المشنوق إلى معالجة "170 شكوى أمنية، و200 شكوى إدارية في ظل أجواء جيدة وإيجابية".
كما أعلنت "حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين"، في بيان، أنها عملت "على حلحلة عدد من الصعوبات حالت دون اقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية، وتلقت غرفة عمليات الحملة عدداً من شكاوى الناخبين المعوقين الذين حالت العوائق الهندسية دون إتمامهم لعملية الاقتراع، كوجود أقلام الاقتراع على الطبقات العليا من المراكز، ورفض القوى الأمنية في عدد من المراكز السماح للناخبين المعوقين بالدخول بسياراتهم إلى موقف المركز، وتزايد أعداد الناخبين المعوقين الذين رفضوا الاقتراع لوجود معوقات حالت دون إتمامهم عمليات اقتراعهم باستقلالية".
وأصدرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) بياناً شرحت فيه تفاصيل مواكبتها لليوم الانتخابي الثاني في محافظة جبل لبنان، أعلنت فيه تسجيل 569 مخالفة، موضحة أنه "على الرغم من بعض التحسن في إدارة سير العملية الانتخابية من قبل وزارة الداخلية، بقي مشهد الترويج الانتخابي داخل وفي محيط مراكز الاقتراع مماثلاً لما شهدناه في انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل يوم الأحد الفائت في 8 أيار/ مايو 2016، لا بل أسوأ".
كما سجل مراقبو "لادي" حالات اقتراع للعسكريين، و"عند التدقيق بالموضوع مع وزارة الداخلية، تبين أن هؤلاء ينتمون إلى شرطة حرس مجلس النواب، وهم مستثنون من قانون منع العسكريين من الاقتراع، إلا أن ذلك غير ملحوظ في القانون". وسجل المراقبون أيضاً، حالات "ضغط على الناخبين (9% من مجموع المخالفات حتى الساعة)، في حين ما زال مشهد حمل الناخبين من ذوي الإعاقات على أدراج مراكز الاقتراع يتكرر". ولحظ التقرير "وقوع 21 حالة عنف داخل وفي محيط مراكز الاقتراع في كل من أفقا، برج البراجنة، القماطية وغوسطا، معظمها على خلفية خلافات بين مندوبي اللوائح المتنافسة، مما استدعى تدخل القوى الأمنية وتوقف عمليات الاقتراع لبعض الوقت".
وأشارت إلى أن "هذه الحالات مرتبطة بشكل وثيق بتواجد الماكينات الانتخابية الحزبية داخل وفي محيط أقلام الاقتراع". ونوه بيان الجمعية بـ"التزام وزارة الداخلية في التعاطي بجدية مع حالات الرشاوى، حيث ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضايا الى 6 في كل من: جونية، يحشوش، رعشين، جونيه، البوار ودير شمرة".