شكلت مديرية أوقاف الإسكندرية لجنة هندسية للمرور على كافة مساجد المحافظة للتأكد من سلامتها في ظل استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام، خاصة بعد تصاعد الشكاوى والمخاوف من انهيار عدد منها على المصلين.
كانت المديرية قررت إغلاق مسجدين، هما: مسجد ابن خلدون، بمنطقة المنشية، ومسجد أحمد سالم، بمنطقة فلمنج شرق المدينة، بعد تأثرهما بالعاصفة الرعدية التي تتعرض لها البلاد، وهو ما تسبب في تصاعد حالة من الغضب بين أبناء المحافظة الذين اتهموا المديرية بالإهمال في القيام بدورها في صيانة المساجد أو الآثار الإسلامية، خاصة مسجد "ابن خلدون" الذي يعد أحد المساجد الأثرية الشهيرة، إضافة إلى كونه الأكبر بالمنطقة ويستوعب أعداداً كبيرة، وذلك بعد سقوط جزء من المئذنة الأمامية له على إحدى الواجهات.
وقال محمود العربي، أحد رواد مسجد ابن خلدون: الانهيارات والتشققات التي وقعت في المسجدين هي أحد صور الإهمال الذي تتعرض له الآثار الإسلامية وليس المساجد فقط من قبل المسؤولين، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الكثير منها لا تخضع لأي صيانة أو ترميم، وفي حالة تنفيذ أي منها تتم بالمخالفة للقواعد والأصول الفنية وتظهر العيوب بعدها مباشرة.
وأضاف: لم نر المسؤولين إلا حين السيطرة على المساجد بعد صدور قرار بضمها إلى وزارة الأوقاف أو حين تشكيل لجنة لإغلاقها فقط وليس افتتاحها.
وقال مدير الدعوة الإسلامية، الشيخ محمد لطفي: إن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد وصول شكوى إلى المديرية خلال الظروف المناخية التي تمر بها البلاد، تؤكد وجود بعض التصدعات في كثير من المساجد القديمة والتي مر على بنائها أكثر من 20 سنة، مشيراً إلى أن إغلاق مسجدين خوفاً على حياة المصلين وعدم تعرضهم لأي أذى، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن إغلاق المساجد تم بعد توصية من اللجنة المشكلة بمعرفة المديرية بالعمل على حصر المساجد التي تحتاج إلى ترميم والتي أكدت وجود تصدعات وانهيارات في أجزاء منها تمثل خطورة على مرتادي المسجد من المصلين وأهالي المنطقة على أن يتم بعدها إجراء أعمال الترميم والإصلاحات اللازمة بعد مخاطبة الجهات المعنية.
وتابع: مسجد ابن خلدون تابع للآثار، ومسجد أحمد سالم تابع للتراث المعماري، ولا بد من الحصول على إذن منهما وعرض التقارير التي أعدتها اللجنة الهندسية قبل البدء في عملية الترميم.
وعن الغضب الذي اجتاح المصلين بعد قرار الإغلاق، أكد لطفي: لن تتحمل الأوقاف مسؤولية وقوع أي جزء من المسجد على أحد المصلين، لذلك أغلق لحين ترميمه، مؤكداً أن المديرية خاطبت هيئتي التراث المعماري والآثار، للبدء في الترميم.
كانت المديرية قررت إغلاق مسجدين، هما: مسجد ابن خلدون، بمنطقة المنشية، ومسجد أحمد سالم، بمنطقة فلمنج شرق المدينة، بعد تأثرهما بالعاصفة الرعدية التي تتعرض لها البلاد، وهو ما تسبب في تصاعد حالة من الغضب بين أبناء المحافظة الذين اتهموا المديرية بالإهمال في القيام بدورها في صيانة المساجد أو الآثار الإسلامية، خاصة مسجد "ابن خلدون" الذي يعد أحد المساجد الأثرية الشهيرة، إضافة إلى كونه الأكبر بالمنطقة ويستوعب أعداداً كبيرة، وذلك بعد سقوط جزء من المئذنة الأمامية له على إحدى الواجهات.
وقال محمود العربي، أحد رواد مسجد ابن خلدون: الانهيارات والتشققات التي وقعت في المسجدين هي أحد صور الإهمال الذي تتعرض له الآثار الإسلامية وليس المساجد فقط من قبل المسؤولين، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الكثير منها لا تخضع لأي صيانة أو ترميم، وفي حالة تنفيذ أي منها تتم بالمخالفة للقواعد والأصول الفنية وتظهر العيوب بعدها مباشرة.
وأضاف: لم نر المسؤولين إلا حين السيطرة على المساجد بعد صدور قرار بضمها إلى وزارة الأوقاف أو حين تشكيل لجنة لإغلاقها فقط وليس افتتاحها.
وقال مدير الدعوة الإسلامية، الشيخ محمد لطفي: إن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد وصول شكوى إلى المديرية خلال الظروف المناخية التي تمر بها البلاد، تؤكد وجود بعض التصدعات في كثير من المساجد القديمة والتي مر على بنائها أكثر من 20 سنة، مشيراً إلى أن إغلاق مسجدين خوفاً على حياة المصلين وعدم تعرضهم لأي أذى، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن إغلاق المساجد تم بعد توصية من اللجنة المشكلة بمعرفة المديرية بالعمل على حصر المساجد التي تحتاج إلى ترميم والتي أكدت وجود تصدعات وانهيارات في أجزاء منها تمثل خطورة على مرتادي المسجد من المصلين وأهالي المنطقة على أن يتم بعدها إجراء أعمال الترميم والإصلاحات اللازمة بعد مخاطبة الجهات المعنية.
وتابع: مسجد ابن خلدون تابع للآثار، ومسجد أحمد سالم تابع للتراث المعماري، ولا بد من الحصول على إذن منهما وعرض التقارير التي أعدتها اللجنة الهندسية قبل البدء في عملية الترميم.
وعن الغضب الذي اجتاح المصلين بعد قرار الإغلاق، أكد لطفي: لن تتحمل الأوقاف مسؤولية وقوع أي جزء من المسجد على أحد المصلين، لذلك أغلق لحين ترميمه، مؤكداً أن المديرية خاطبت هيئتي التراث المعماري والآثار، للبدء في الترميم.