إقالة قائدي الشرطة والأمن الوطني في البصرة إثر تصاعد عمليات الاغتيال

في خطوة متوقعة إثر تصاعد عمليات الاغتيال التي طاولت ناشطين عراقيين في مدينة البصرة، جنوبي العراق، وتغول واضح للمليشيات في المحافظة المطلة على مياه الخليج العربي، أقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قائدي الشرطة والأمن الوطني بالمحافظة، مع تأكيدات على فتح تحقيق مع ضباط أمن بتهمة التقصير في الملف الأمني.

وقال المتحدث باسم المكتب العسكري لرئيس الحكومة، اللواء يحيى رسول، في بيان مقتضب، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية يقيل الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، ويكلف اللواء عباس ناجي بدلاً عنه".

فيما أوردت بعد دقائق من ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا مقتضبا آخر قالت فيه إنه تم إقالة مدير الأمن الوطني في البصرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أكد المتحدث العسكري باسم الكاظمي اللواء يحيى رسول، في حديث منفصل، أن ملف الاغتيالات يحظى بالاهتمام من قبل الجهات العليا، بغض النظر عن الجهات التي تقف خلفه، مبينا أن إقالة قائد الشرطة "تمثل خطوة مهمة من أجل سكان البصرة".

وأشار رسول إلى "وقوف السلطات العراقية مع المتظاهرين والناشطين"، مطالبا عشائر البصرة "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والعمل على حقن الدماء في المحافظة".

ولفت في تصريح صحافي إلى أن "النزاعات التي تشهدها البصرة تعد أمرا مؤسفا، وتمثل تحديا"، مضيفا أن "النزاعات في البصرة عبارة عن حرب شعواء لا بد من أن تتوقف".

وجاء تغيير قائد الشرطة في البصرة إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لسيارة تقل 3 ناشطين بالبصرة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة حقوق الإنسان في البصرة قولها إن حالة الناشطين الثلاثة الذين تعرضوا إلى محاولة اغتيال في البصرة مستقرة، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل من أجل وقف الزيادة في عمليات الاغتيال بالمحافظة.

وأعلنت السلطات الأمنية في البصرة، السبت الماضي، عن مقتل الناشط في تظاهرات المحافظة تحسين أسامة.

 

في المقابل، أكدت مصادر أمنية في المحافظة بأن رئيس الوزراء وجّه بالتحقيق مع ضباط أمن وقيادات عسكرية بتهمة التقصير في أداء واجباتهم في المناطق المسؤولين عنها بالبصرة، مؤكدة، لـ"العربي الجديد"، بأن رئيس الحكومة يدرس مع قيادات أمنية، إضافة إلى وزير الداخلية، خطة جديدة لضبط الأمن بالبصرة، ومواجهة المليشيات المسلحة التي زاد نشاطها مؤخرا في المحافظة.

وتسبب تصاعد الاغتيالات في البصرة بعودة مئات المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام في المحافظة مساء الإثنين، للاحتجاج على صمت السلطات المحلية في البصرة، والاتحادية في بغداد، على العنف المتزايد ضد الناشطين والمتظاهرين في المحافظة، بحسب مشاركين في الاحتجاج قالوا لـ "العربي الجديد" إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات في عدد من شوارع محافظة البصرة، ورددوا شعارات تطالب رئيس الوزراء الكاظمي باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجهات التي تقف وراء عمليات القتل والخطف والتهديد وترويع المتظاهرين، ملوحين بالتصعيد ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.