وتوضح الوثيقة، والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أنه تم تعيين سالم الكعيتي مديراً تنفيذياً للشركة بدلاً عن كليب، وتعيين عادل الحيجنة نائبا له، في إقالة غير معلنة لمدير الشركة على خلفية فضحه نهب النفط واتهاماته لوزارة النفط بعدم التجاوب مع نداءات الشركة لوقف العبث في القطاع النفطي.
وأكدت مصادر في الشركة لـ"العربي الجديد" أنه تمت إقالة مدير صافر أحمد كليب بقرار غير معلن من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي انحاز للفساد، وبدلاً من التحقيق في عمليات نهب النفط أقال مدير الشركة الذي استنجد به لدعمه ضد رموز الفساد في القطاع النفطي.
وكشف المدير العام التنفيذي لشركة صافر أحمد كليب، في مطلع يونيو/ حزيران الجاري، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول الشركة بمحافظة مأرب (شرق البلاد) ضمن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واتهم قادة عسكريين يتولون مهام حماية الحقول بسرقتها، مشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط مع الشركة أيضاً، ما تسبب في زيادة الأزمة.
وقال كليب، في رسالة إلى هادي، "تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط".
وأوضح أن "تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغة التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدار من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً"، متهماً وزارة النفط بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.
وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، إذ باعت هذه الشبكة نحو 52 ألف برميل بسعر 500 مليون ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة ثلاثة ملايين ريال (12 ألف دولار).
واعتبر الكاتب الاقتصادي جمال حسن، أن إقالة مدير صافر بمثابة فضيحة مدوية أكبر من فضيحة الكشف عن عمليات نهب وتهريب النفط من حقول الشركة بمحافظة مأرب، وأنها تكشف عن تورط وزير النفط سيف الشريف بتحيزه للفساد في الشركة.
وقال حسن لـ"العربي الجديد": "بدلاً من أن تقوم الحكومة الشرعية بإجراءات صارمة ضد الفاسدين، كافأتهم وأقالت مدير الشركة الذي طلب دعم الرئيس، والمخيف أن شبكة الفساد لن تكتفي فقط بإزاحة أحمد كليب المدير العام لشركة صافر، بل ستعمل على مسح قذارتها عبر التخلص من موظفي الشركة أو إرهابهم. ويبدو أن شبكة واسعة من الفساد مستفيدة بينها شخصيات كبيرة في أعلى مراكز جهاز السلطة الشرعية".
وتعد صافر أكبر شركة نفطية يمنية وهي حكومية تأسست عام 2005، لتتولى تشغيل العمليات النفطية في القطاع 18 بمنطقة صافر في مأرب، عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة مع شركة هنت الأميركية منذ 3 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، كذلك تعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدّر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وتصدر الشركة ما يقارب مليار قدم مكعبة يومياً.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، لكن هذا الإجراء لم يتعلق بحقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
