اجتماع إيراني بريطاني في طهران الإثنين (فرانس برس)
أقرّت مسؤولة إيرانية اليوم الأربعاء، بحدوث عمليات غسل أموال في مصارف بالبلاد، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير ضدها، فيما أعلنت طهران عقد "اجتماعات بنّاءة" مع مسؤولين أوروبيين هذا الأسبوع، لإيجاد وسيلة لإجراء معاملات تجارية لا يُستخدم فيها الدولار.
وفي تصريح صحافي، قالت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، إن أموال منظمات إجرامية أو مهربي مخدرات، تتمكن من اختراق النظام المصرفي في البلاد لضعف الشفافية. وتابعت أنه "عقب اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، إن تلك الأموال لا يُعرف بالتحديد مصدرها أو إلى أين تذهب"، مشددة على ضرورة تطوير آليات الرقابة.
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح لوكالة أنباء "خبر أونلاين" المحلية، أن عمليات غسل الأموال في البلاد "حقيقة"، وأن المتورطين بها "تقف وراءهم وسائل إعلام قوية"، دون تفاصيل إضافية.
اقــرأ أيضاً
وأثيرت في الآونة الأخيرة، قضية انضمامها لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى إيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، إذ أعرب المحافظون عن معارضتهم للخطوة مقابل إصرار حكومة الرئيس حسن روحاني.
اجتماعات في طهران مع الأوروبيين
على صعيد آخر، أشادت إيران اليوم الأربعاء، بجهود أوروبية للحفاظ على أنشطة أعمال مع طهران رغم العقوبات الأميركية، مشيرة إلى "اجتماعات بناءة" مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين في طهران هذا الأسبوع، لإيجاد وسيلة لإجراء معاملات تجارية لا يُستخدم فيها الدولار.
وعلّق مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية مزيداً من الآمال على هذا التحرك، بعد يوم من إلقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشكوك حوله، قائلين إن القوى الأوروبية تكافح لإنشاء آلية ذات غرض خاص للتجارة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي، إن محاولات بريطانية وفرنسية وألمانية لإنشاء الآلية تباطأت، نظرا لعدم إبداء أي دولة في الاتحاد الأوروبي رغبتها في استضافتها، خوفا على مصارفها من العقوبات، بما فيها الإقصاء من أسواق الولايات المتحدة.
وغرد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي على "تويتر" اليوم الأربعاء، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لطهران، وقال: "عقدنا اجتماعات بنّاءة مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين، ومفاوضين نوويين في طهران أمس واليوم".
وقالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، إن وفدا فرنسيا أيضا موجود في طهران لمقابلة عراقجي اليوم الأربعاء. وقال عراقجي: "لا يزال الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية مصممين على إنقاذ الاتفاقية النووية. يتم إعداد مبادرات جديدة للآلية ذات الغرض الخاص".
والآلية هي نوع من المقاصّة، ربما تساهم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز، مقابل مشتريات لسلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات مقايضة فعّالة لتفادي العقوبات، بناءً على الاستخدام العالمي للدولار في مبيعات النفط.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران لم تتخل عن أملها بالآلية، ونفى تقارير بأن طهران تستعد للانسحاب من الاتفاقية النووية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، عن المتحدث بهرام قاسمي قوله: "لم نتمكن بعد من استكمال مسألة الآلية لتسهيل مشتريات إيران من السلع الأساسية، وأنشطة الأعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
بضائع مهربة
في جانب آخر، أعلنت هيئة مكافحة تهريب البضائع والنقد الأجنبي في إيران، أن قيمة تجارة البضائع المهربة بلغت 12 مليار دولار في 2017. وجاء ذلك، في تقرير كشفه رئيس الهيئة، علي مؤيدي، خلال اجتماع في وزارة الداخلية الإيرانية.
وقال مؤيدي: "رصدنا دخول وخروج بضائع مهربة من البلاد، بقيمة 12 مليار دولار في العام الماضي"، مشيراً إلى أن تهريب الوقود السائل تربع على قائمة السلع المهربة، نظرا لانخفاض سعره داخل إيران مقارنة بسعره في الدول المجاورة.
وتُعدّ الحدود الإيرانية العراقية، ممرا خصبا لتهريب السلع بأنواعها إلى المدن الحدودية في إيران.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
وفي تصريح صحافي، قالت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، إن أموال منظمات إجرامية أو مهربي مخدرات، تتمكن من اختراق النظام المصرفي في البلاد لضعف الشفافية. وتابعت أنه "عقب اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، إن تلك الأموال لا يُعرف بالتحديد مصدرها أو إلى أين تذهب"، مشددة على ضرورة تطوير آليات الرقابة.
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح لوكالة أنباء "خبر أونلاين" المحلية، أن عمليات غسل الأموال في البلاد "حقيقة"، وأن المتورطين بها "تقف وراءهم وسائل إعلام قوية"، دون تفاصيل إضافية.
وأثيرت في الآونة الأخيرة، قضية انضمامها لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى إيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، إذ أعرب المحافظون عن معارضتهم للخطوة مقابل إصرار حكومة الرئيس حسن روحاني.
اجتماعات في طهران مع الأوروبيين
على صعيد آخر، أشادت إيران اليوم الأربعاء، بجهود أوروبية للحفاظ على أنشطة أعمال مع طهران رغم العقوبات الأميركية، مشيرة إلى "اجتماعات بناءة" مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين في طهران هذا الأسبوع، لإيجاد وسيلة لإجراء معاملات تجارية لا يُستخدم فيها الدولار.
وعلّق مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية مزيداً من الآمال على هذا التحرك، بعد يوم من إلقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشكوك حوله، قائلين إن القوى الأوروبية تكافح لإنشاء آلية ذات غرض خاص للتجارة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي، إن محاولات بريطانية وفرنسية وألمانية لإنشاء الآلية تباطأت، نظرا لعدم إبداء أي دولة في الاتحاد الأوروبي رغبتها في استضافتها، خوفا على مصارفها من العقوبات، بما فيها الإقصاء من أسواق الولايات المتحدة.
وغرد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي على "تويتر" اليوم الأربعاء، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لطهران، وقال: "عقدنا اجتماعات بنّاءة مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين، ومفاوضين نوويين في طهران أمس واليوم".
وقالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، إن وفدا فرنسيا أيضا موجود في طهران لمقابلة عراقجي اليوم الأربعاء. وقال عراقجي: "لا يزال الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية مصممين على إنقاذ الاتفاقية النووية. يتم إعداد مبادرات جديدة للآلية ذات الغرض الخاص".
والآلية هي نوع من المقاصّة، ربما تساهم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز، مقابل مشتريات لسلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات مقايضة فعّالة لتفادي العقوبات، بناءً على الاستخدام العالمي للدولار في مبيعات النفط.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران لم تتخل عن أملها بالآلية، ونفى تقارير بأن طهران تستعد للانسحاب من الاتفاقية النووية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، عن المتحدث بهرام قاسمي قوله: "لم نتمكن بعد من استكمال مسألة الآلية لتسهيل مشتريات إيران من السلع الأساسية، وأنشطة الأعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
بضائع مهربة
في جانب آخر، أعلنت هيئة مكافحة تهريب البضائع والنقد الأجنبي في إيران، أن قيمة تجارة البضائع المهربة بلغت 12 مليار دولار في 2017. وجاء ذلك، في تقرير كشفه رئيس الهيئة، علي مؤيدي، خلال اجتماع في وزارة الداخلية الإيرانية.
وقال مؤيدي: "رصدنا دخول وخروج بضائع مهربة من البلاد، بقيمة 12 مليار دولار في العام الماضي"، مشيراً إلى أن تهريب الوقود السائل تربع على قائمة السلع المهربة، نظرا لانخفاض سعره داخل إيران مقارنة بسعره في الدول المجاورة.
وتُعدّ الحدود الإيرانية العراقية، ممرا خصبا لتهريب السلع بأنواعها إلى المدن الحدودية في إيران.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
