إقرار قانون يمنع مؤيدي حركة المقاطعة من دخول إسرائيل

وينص القانون المقترح، الذي كان قدّمه للكنيست عضو الكنيست السابق، يانون مغال، ويواصل تشريعه في الدورة الحالية عضو الكنيست الفاشي، بتسليئيل سموطريتش، على ضرورة وضع بنية وأسس قانونية تسمح لإسرائيل بمواجهة حركة المقاطعة الدولية ونشطائها ومنعهم من الدخول إليها.

وتعني المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، عملياً، إعداده للمصادقة عليه، خلال وقت قصير بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذاً وساري المفعول.

ومع إقرار القانون بالقراءات الثالث، سيكون بمقدور سلطات الهجرة والحدود في إسرائيل إعادة كل ناشط في حركة المقاطعة الدولية أو متضامن مع الشعب الفلسطيني، من الدخول إلى إسرائيل وإعادته من حيث أتى وهو في المطار، من دون أن تضطر إلى الخوض في إجراءات قانونية، خاصةً في حال القادمين من حملة جوازات وجنسيات أوروبية مثل الولايات المتحدة، وبالذات إذا كانوا من أصول فلسطينية.

وبدأت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، منذ أشهر، بإعداد قوائم بأسماء ناشطين دوليين في حركة المقاطعة الدولية، وجمع معلومات عنهم، بغية التضييق عليهم، والبحث عن ثغرات أو مواقف تمكّن دولة الاحتلال من مقاضاتهم، وتقديم شكاوى ضدهم بتهم معاداة السامية.