إقرار نظام جديد للثانوية العامة في فلسطين

كسر النمطية السائدة

هذا النظام، وفقاً لوزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني د. صبري صيدم، جاء في سياق خطّة التطوير الطموحة، التي بدأتها وزارته. ويضيف: بدأناها فكرةً، ثم رسمنا خطوطها العريضة، فباتت واضحة المعالم، لا تقف عند تطوير نظام الثانوية العامة فحسب، بل تمتدّ في نسقٍ تربوي تعليمي مدروس ومُخطّط له، لتشمل جميع أوجه النظام التربوي ونشاطاته، عبر رقمنة التعليم العام، والأخذ بيد طلبتنا لاستثمار التكنولوجيا في التعليم، في عصر بات يستوجب منّا الإسراع في اللحاق بركب التطوير والإبداع. ويقول صيدم لـ "العربي الجديد": لم نغفلْ موضوعاً في غاية الأهمية، وهو دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام (المدرسي)، فيما نعمل كخليةِ نحلٍ في ورشةٍ كبيرة، باتت مُعتكفةً لتغيير المناهج وتطويرها، بما يتلاءم مع مقتضيات التطوير المنشودة، ونظام التوجيهي الجديد.

ويؤكد صيدم: ندرك تماماً أن إحداث أيّ فرقٍ في بُنية النظام التربوي، أمرٌ ليس سهلاً، ولكننا نثق تماماً أننا سننجح في ذلك، وما نظام الثانوية العامة الجديد، إلا خطوة في هذا السياق، لأننا نعوّل عليه في كسر النمطيّة السائدة للتعليم، القائمة على الحفظ والتلقين، والبعيدة عن الإبداع والتميّز، والتي لا تتيح المجال أمام القيادات الشابة للاتجاه نحو الريادة وتنمية ملكة التفكير،

وروح البحث والابتكار، بعيداً عن القلق والتوتّر، والتوجّس والترقّب، والخوف الذي يهزّ النفوس.

مباحث إجبارية وأخرى أساسية

ولتوضيح محاور النظام الجديد، التقت "العربي الجديد" وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية د. بصري صالح الذي أكد أن الوزارة ستعقد قبل 1 سبتمبر من كل عام، دورتين كاملتين للامتحان، ويتقدم الطلبة له وفق نظام الدورات، حيث تعقد الدورة الأولى في شهر مايو/أيار، ولدى الطالب الخيار في التقدم للمباحث كافة في هذه الدورة، بحيث يتقدم بنصف عدد المباحث على الأقل منها، على أن يستكمل ما تبقّى من مباحث في الدورة الثانية، التي ستعقد في شهر أغسطس/آب.

 

ولكن يمكن أيضاً للطالب الذي لم يتقدم لأي من المباحث في الدورة الأولى أن يتقدم للمباحث كافة في الدورة الثانية، أو لاستكمال المباحث التي اختار ألا يستكملها في الدورة الأولى، كما يمكن للطالب في هذه الدورة أن يتقدم لأي من المباحث التي تقدم لها في الدورة الأولى، ويرغب في تحسين علامته فيها. أما الدورة الاستكمالية، فستعقد حسب د. صالح في شهر كانون الأول من كل عام، يتقدم الطلبة فيها للمباحث التي لم يستكملوها في الدورة الثانية.
 

ويشير كذلك إلى أن المباحث التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر، ستقسم إلى مباحث إجبارية ومباحث أساسية، وعلى الطالب النجاح فيها جميعها وفق الآلية الآتية:

- أربعة مباحث إجبارية تحتسب علاماتها في تحديد معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة.

- أربعة مباحث أساسية (يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً)، وتحتسب العلامات لأعلى مبحثين منها في المعدل.

تعزيز جوانب الإبداع والتميز

 وفي إطار النظام الجديد، يؤكد د.عمر عطوان مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في الوزارة أنه سيتم اعتماد ملف إنجاز الطلبة، وهو ملف يحوي أعمال الطالب في عامين (الحادي عشر والثاني عشر) بهدف إعطاء فكرة عامة عن مستوى أدائه، وطبيعة شخصيته، والمهارات التي يمتلكها، ويبنى هذا الملف على نتائج مشاركاته الإيجابية والفاعلة من خلال نموذج أُعدّ خصيصاً لهذا الغرض، ويتم اختيار ما يتم تجميعه في الملف من خلال قواعد

للاختيار لتحقيق الأهداف الرامية لتحفيز الطلبة على التعلم، وقياس جوانب التعلم المتعددة لديهم، وتوعيتهم وتحميلهم مسؤولية تعلمهم، وتعزيز مبادراتهم الإيجابية، وتنمية التفكير النقدي لديهم من خلال التأمل والتفكير الذاتي في مستوى أعمالهم، وتعزيز جوانب الإبداع والتميز والتقدير الذاتي والمجتمعي لهم، ومساعدتهم على تقييم وتثمين أعمالهم، وتقديم أدلة ملموسة لإثبات مستوى إنجازهم وتوفير الفرصة لتنمية مهارات التحليل والتفكير وحل المشكلات لديهم.

ويضيف عطوان: يتم تقييم ملف إنجاز الطالب بواسطة المعلمين أنفسهم، وتشكل الوزارة لجاناً خاصة في كل مديرية للمراجعة، اعتماداً على نظام التقدير (ضعيف/جيد/جيد جداً/ممتاز) ويظهر بذلك تقدير أداء الطالب في شهادة الثانوية العامة. وإضافة إلى الفروع: (العلمي، الأدبي، الشرعي، الفروع المهنية) سيتم إقرار فرعين جديدين في إطار النظام الجديد، وهما: الإدارة والريادة، والفرع التكنولوجي. وضمن تطوير آليات عقد الامتحان وتصحيحه، سيتم استحداث بنك الأسئلة لكل مبحث، وتعدد نماذج الامتحان الواحد، حتى في ذات القاعة، وتطوير أدوات وآليات جديدة لتصحيح الامتحان.