وسيبقى أغرامونت، الذي انتخب رئيسا لهذه الهيئة الاستشارية في يناير/ كانون الثاني 2016، بموجب القانون، رئيسا للجمعية حتى نهاية ولايته في ديسمبر/ كانون الأول، لأنه "يرفض الاستقالة" ولا تملك الجمعية البرلمانية صلاحية إقالته، على ما أعلنت في بيان، لكنه لن يتمكن من استخدام صفة رئيس الجمعية البرلمانية في رحلاته الرسمية أو تصريحاته العلنية، وفق ما أكد مكتب الجمعية، الذي يجمع رؤساء الكتل السياسية واللجان المختصة ونواب الرئيس الـ20.
ولم يشارك أغرامونت في اجتماع المكتب، كما أنه لم يشاهد في قاعة الجمعية البرلمانية في ستراسبورغ منذ الثلاثاء.
وأوضح أحد نائبي رئيس الجمعية، البريطاني روجر غيل، أن هذا الإقصاء ضروري لأن "معايير الجمعية البرلمانية ومبادئها أهم من أي عضو، ومن الضروري الحفاظ على وحدة جمعيتنا".
وتشكل هذه التقلبات حدثا غير مسبوق في تاريخ المؤسسة، التي تجيز لـ324 نائبا من 47 بلدا أوروبيا الاجتماع لمدة أربعة أسابيع سنويا في ستراسبورغ لبحث ملفات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد.
ومع افتتاح الجلسة العامة الربيعية للجمعية، صباح الاثنين، وجه الكثير من النواب انتقادات إلى أغرامونت، غالبا بعبارات حادة، بسبب زيارته دمشق في مارس/ آذار في طائرة وضعتها الحكومة الروسية بتصرفه، حيث التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وسط تركيز إعلامي.
واعتذر السناتور الإسباني موضحا، أثناء "جلسة استماع" خصصت الثلاثاء لهذا الجدل، أنه ضحية "تلاعب" وسائل الإعلام الروسية التي نقلت لقاءه بالأسد، لكنه لم يقنع زملاءه.
(فرانس برس)