بدأ إقليم كردستان العراق، يدفع بجهود هدفها إقناع الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش"، لتمويل مشاركة قوات البشمركة التابعة للإقليم في الحرب، من حيث التسليح ودفع رواتب المقاتلين. ويأتي ذلك تحت ضغط الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم بعد تراجع أسعار النفط.
وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين في تصريحات لوسائل إعلام كردية من واشنطن، إن "عرضه التحليلي لوضع الإقليم للمسؤولين الأميركيين، كان مؤثراً، وبات مقتنعاً أن الولايات المتحدة وبعد التحقيق حول وضع الإقليم سيردون بإيجابية على مقترحاتنا". وذكر أنه من بين الذين حضروا عرضه "السيناتور جون ماكين رئيس هيئة الخدمات العسكرية في الكونغرس الأميركي، ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان آن ريتشارد".
وتأتي زيارة فؤاد حسين للولايات المتحدة الأميركية، في سياق عقد لقاء، مع مسؤولين أميركيين، لمناقشة مختلف المواضيع التي تهم الإقليم، ومن بينها الوضع المالي وتأثير الحرب ضد "داعش" عليه.
اقرأ أيضاً: أمنستي تتهم "البشمركة" بتهجير العرب في شمال العراق
وأشار حسين إلى أن الوفد الذي يرأسه، أجرى لقاءات عديدة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي وفي مجلس الشيوخ، لشرح وضع الإقليم لهم، وقد أبدى الجميع دعمهم، مبيناً أن عرضه للوضع "تضمن مسببات الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، متى بدأت، وكيف سيكون بإمكان الولايات المتحدة مساعدته".
وطالب وفد إقليم كردستان الولايات المتحدة الأميركية وبشكل رسمي، دعمهم لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها، من خلال زيادة وتوفير ميزانية للبيشمركة، تتضمن دفع رواتب أفرادها، ورواتب عناصر القوات الأمنية التي تساهم في الحرب ضد "داعش"، على غرار الدعم الذي تقدمه واشنطن لجيوش عدد من دول العالم.
في السياق ذاته، أشار بيان لدائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الوفد وأثناء لقاءاته في الولايات الأميركية "حمّل الحكومة العراقية مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية المتردية لإقليم كردستان، بسبب قيامها بقطع حصته من الموازنة الاتحادية منذ عام 2014".
اقرأ أيضاً: حزب الطالباني يعلن نهاية تحالفه الاستراتيجي مع حزب البارزاني
وأوضح البيان، أن الأزمة تفاقمت، بسبب الإنفاق المتزايد على الحرب، بعد دخول البشمركة في مواجهة ضد "داعش"، وأيضاً النفقات التي بات يتحملها الإقليم بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين، ويأتي كل ذلك مع التراجع الحاد لأسعار النفط الخام وهو ما أثقل كاهل حكومة كردستان.
وكانت الحكومة العراقية وبسبب الخلافات بينها وبين إقليم كردستان، قد أوقفت جميع أشكال دعم قوات البشمركة التابعة للإقليم، ضمن ميزانية الدفاع العراقية ابتداء من عام 2007، رغم أن الدستور العراقي ينص على كون القوات جزءا من منظومة الدفاع العراقية.
ويحتاج إقليم كردستان إلى تلقي مساعدات عاجلة لتأمين دفع رواتب موظفيه، وأدى تراجع أسعار النفط إلى تأخر الحكومة عن دفع الرواتب لأربعة أشهر، بعدما باتت إيرادات بيع النفط لا توفر سوى نصف المبلغ الذي تحتاجه الحكومة لدفع الرواتب.
وتقدر حاجيات الإقليم بنحو 730 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين شهرياً، فيما تراجع إيرادات بيع النفط المنتج إلى ما دون 500 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: واشنطن تتوسط لإنقاذ "العملية السياسية" في العراق
ويأمل الإقليم إذا ما تمكن من إقناع واشنطن بتحمل رواتب البشمركة، توفير السلاح والعتاد لهم، وتحويل المبالغ التي يصرفها في هذا المجال الى رواتب الموظفين في القطاع المدني.
وبموجب قانون الموازنة العراقية كان يفترض بالحكومة العراقية منح قوات البشمركة مبلغ 2 ترليون دينار عراقي (1.6 مليار دولار امريكي) سنوياً كميزانية، لكنها لا تدفع أية مبالغ لها، وبدأت منذ 2014 بصرف مبالغ مقاربة لتخصيصات البشمركة، لقوات الحشد الشعبي التي لا أساس دستوري لها.
وتؤكد حكومة الإقليم على أنها أنفقت مبلغ ملياري دولار من عائداتها على الحرب ضد "داعش" خلال سنة واحدة (بين آب/ أغسطس 2014 وحتى آب/ أغسطس 2015)، كما أنفقت 1.4 مليار دولار لإغاثة اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يزور ديالى بعد إرسال تعزيزات عسكرية