إلغاء حكم بإعدام طالب سوداني اتهم بقتل شرطي خلال احتجاجات
الخرطوم
عبد الحميد عوض
طلاب سودانيون يطالبون بحرية زميلهم عاصم عمر (تويتر)
قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا قررت إلغاء عقوبة الإعدام بحق طالب جامعة الخرطوم المنتمي إلى الحزب عاصم عمر، والذي أصدرته محكمة إبتدائية في الخرطوم، العام الماضي.
واتُّهم الطالب بقتل شرطي أثناء احتجاجات طلابية واسعة على توجهات حكومية لبيع مقار الجامعة، وهي توجهات نفتها الحكومة في ذلك الحين، وقوبل الحكم بالإعدام بموجة رفض من الحزب المعارض وطلاب الجامعات وكيانات سياسية أخرى، خصوصاً بعد تأييده من محكمة الاستئناف، قبل أن تلغيه المحكمة العليا.
وقال الحزب في بيان اليوم، "يرحب حزب المؤتمر السوداني بقرار إلغاء عقوبة الإعدام، ويجدد ثقته في هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عنه، ونؤكد أن الحزب سيعمل بكافة الطرق المتاحة من أجل ضمان إلغاء كافة التهم والإفراج الفوري عنه".
وقال المتحدث باسم الحزب، محمد حسن عربي، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة العليا أعادت أوراق القضية إلى محكمة الموضوع للاستماع إلى مزيد من الشهود. قرار المحكمة العليا جاء بعد أن أكمل عاصم عمر 30 شهراً في سجون النظام مغلول الأيدي والأرجل محكوماً عليه بالإعدام شنقاً في جريمة ملفقة لم تستح السلطة أن تلصقها به".
وأضاف عربي: "ظل عمر وأسرته وكل المتضامنين معه في القضية الملفقة على إيمانهم الراسخ ببراءته من التهم السياسية المنسوبة إليه، ورغم صدور حكم الإعدام لم يتزعزع الإيمان بزيف القضية"، مشيراً إلى أنه "بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الإعدام وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع، فإننا سنمضي فى طريق إثبات براءته إلى النهاية".
واعتقلت الشرطة السودانية المحامي محمد الحافظ محمود، رئيس هيئة الدفاع عن عاصم عمر، مطلع العام الحالي، قبل إطلاق سراحه في 24 مارس/آذار الماضي، بعد 53 يوماً.
واتُّهم الطالب بقتل شرطي أثناء احتجاجات طلابية واسعة على توجهات حكومية لبيع مقار الجامعة، وهي توجهات نفتها الحكومة في ذلك الحين، وقوبل الحكم بالإعدام بموجة رفض من الحزب المعارض وطلاب الجامعات وكيانات سياسية أخرى، خصوصاً بعد تأييده من محكمة الاستئناف، قبل أن تلغيه المحكمة العليا.
وقال الحزب في بيان اليوم، "يرحب حزب المؤتمر السوداني بقرار إلغاء عقوبة الإعدام، ويجدد ثقته في هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عنه، ونؤكد أن الحزب سيعمل بكافة الطرق المتاحة من أجل ضمان إلغاء كافة التهم والإفراج الفوري عنه".
وقال المتحدث باسم الحزب، محمد حسن عربي، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة العليا أعادت أوراق القضية إلى محكمة الموضوع للاستماع إلى مزيد من الشهود. قرار المحكمة العليا جاء بعد أن أكمل عاصم عمر 30 شهراً في سجون النظام مغلول الأيدي والأرجل محكوماً عليه بالإعدام شنقاً في جريمة ملفقة لم تستح السلطة أن تلصقها به".
وأضاف عربي: "ظل عمر وأسرته وكل المتضامنين معه في القضية الملفقة على إيمانهم الراسخ ببراءته من التهم السياسية المنسوبة إليه، ورغم صدور حكم الإعدام لم يتزعزع الإيمان بزيف القضية"، مشيراً إلى أنه "بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الإعدام وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع، فإننا سنمضي فى طريق إثبات براءته إلى النهاية".
واعتقلت الشرطة السودانية المحامي محمد الحافظ محمود، رئيس هيئة الدفاع عن عاصم عمر، مطلع العام الحالي، قبل إطلاق سراحه في 24 مارس/آذار الماضي، بعد 53 يوماً.