قالت مصادر مطلعة من دمشق إن وزارة الاقتصاد بحكومة بشار الأسد "أرجأت اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة طلبات تجار الأغنام السورية إلى دول الخليج العربي، للأسبوع الثالث، تمهيداً لطي قرار السماح بالتصدير الذي اتخذته الوزارة في 15 آب/أغسطس الفائت".
وعزت المصادر الخاصة عدم اجتماع اللجنة التي يرأسها معاون الوزير "إلى توجيهات وصلت للوزارة بالتراجع عن قرار التصدير خلال هذا العام، وإلغائه نظراً لتراجع أعداد الأغنام بسورية والمحافظة على الثروة الحيوانية بواقع التهريب وارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق إلى أكثر من 5000 ليرة لكيلو لحم الخروف".
وكانت وزارة الاقتصاد السورية قد سمحت، في منتصف أغسطس/ آب الفائت، بتصدير ذكور الأغنام والماعز بمعدل 6 آلاف رأس أسبوعياً، حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم ما تعانيه الأسواق من قلة معروض مادة اللحوم وارتفاع الأسعار وتراجع الثروة الحيوانية من نحو 30 مليون رأس غنم عام 2010 إلى أقل من 13 مليوناً العام الحالي.
وأشار تاجر الأغنام بريف دمشق، رضوان محمد، أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التصدير، لم تجتمع منذ صدور قرار السماح بتصدير الأغنام، رغم أنها مازالت تستقبل الطلبات حتى اليوم.
ويضيف التاجر لـ"العربي الجديد" أن "قرار وزارة الاقتصاد ألزم المصدّرين بإعادة قطع التصدير وتقديم كفالة حسن تنفيذ قيمتها 5 ملايين ليرة سورية (10 آلاف دولار تقريباً)".
وتوقع محمد أن تتم الموافقة على تصدير الأغنام لعدد محدد من التجار المقربين من الوزارة على حسب وصفه "لكن الأعداد ستكون قليلة واسمية، أي لا يجوز التنازل من تاجر لآخر أو توكيله بالتصدير، لأن توصيات اللجنة نصت على عدم السماح بالتصدير" .