قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، إن إيرادات الميزانية الليبية لهذا العام تراجعت إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 45 مليار دولار قبل عام.
وعزا المصرف، في بيان صحافي، هذا التراجع إلى هبوط أسعار النفط بنسبة تصل إلى 40% منذ يوليو/تموز الماضي، وعجز الدولة عن تحصيل الرسوم الجمركية، وبلغت النفقات للبلاد 38.5 مليار دينار ليبي (30 مليار دولار) في الفترة نفسها.
وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر النقد الأجنبي، من مشكلات عديدة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة، شرق ليبيا، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل في بعض الأوقات من العام الماضي، ثم توصلت الحكومة إلى اتفاق معهم ومعاودة الإنتاج بداية العام الحالي، فارتفع إلى نحو 700 مليون برميل.
وكان المصرف قد كشف عن زيادة كبيرة في العجز الميزاني الكلي وانخفاض الاحتياطي النقدي، بسبب تراجع إنتاج وحصيلة الصادرات النفطية، وأوضح أن ميزان المدفوعات حقق عجزاً كلياً خلال عام 2013 بلغ نحو 8 مليارات دينار (6 مليارات دولار)، مقابل فائض قدره 16.5 مليار دينار (12.4 مليار دولار) عام 2012.
وحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي عن عام 2013، الذي صدر مؤخراً، واصل الاحتياطي النقدي الليبي النزيف، حيث انخفض إلى 141.3 مليار دينار في نهاية 2013، من 155.4 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2013.