26 يونيو 2018
إيرانيون يؤيدون الحظر على بلادهم
أغلب الذين يقرأون عنوان المقال، قد يتبادر إلى اذهانهم أن الذين يؤيدون فرض الحظر على بلادهم هم أحزاب المعارضة الإيرانية التي تؤيد وتدعم كل خطوة ترمي إلى ممارسة الضغوط على النظام الإيراني.
ولا ريب أنّ المعارضين في مقدمة المؤيدين لفرض الحظر والعقوبات على إيران، وعندما يواجهون سؤالا أنّ المتضرر الأكبر من هذا الحظر والعقوبات هو الشعب، فلماذا تؤيدون ممارسة الضغوط عليه، يقولون نعم إنّ الشعب سيتضرر، إلا أنّ الهدف ليس الإضرار بالشعب، وإنّما تحريكه وتحريضه لينتفض ضد النظام الحاكم.
إلى جانب المعارضة الإيرانية، هناك شريحة موالية للنظام، بل إنها مستعدة للتضحية بما تملك من أجله؛ لا تعترض على فرض الحظر على البلاد. وهنا ينبغي الإشارة إلى أنّ عدم الاعتراض لا يعني المطالبة بفرض الحظر، وإنّما يعني أنّ هؤلاء يرون أنّ الحظر لا يضر إيران وحسب، بل يحقق لها مكاسب كثيرة، وبالتالي لا يطالبون بفرض الحظر على بلادهم، ولكن، في الوقت نفسه، إذا فرض الحظر فإنهم يرحبون به، ويعتبروه فرصة ثمينة.
قد يظن بعضهم أنّ دعاة هذا الرأي من المترفين والمسؤولين الذين يعتبرون أن ممارسة الضغوط على النظام الإيراني، أو السعي إلى إطاحته، سيهدد مصالحهم. ولكن لا أكشف سرا إذا قلت إنّ الملايين من الفقراء والمعدمين الإيرانيين لا يبالون، ولا يخشون فرض الحظر. وهذا لا يتجلى في مواقفهم وشعاراتهم وحسب، بل إنه شعور نابع من أعماقهم، لأنهم يعتبرونه نوعا من التحدي والمقاومة، وأنه جزء من الضريبة التي ينبغي دفعها من أجل الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية ونهجها.
يؤمن بعض المسؤولين الإيرانيين بهذه الرؤية ويدافعون عنها بكل قوة، ويعتقدون أن إيران بلد كبير، ويمتلك أنواعاً من الثروات والعناصر التي تؤهله ليكون دولة عظمى. ومن بين هذه العناصر، الأراضي الخصبة والموقع الجيوسياسي والمناخ المعتدل ووفرة المياه والطاقات والكفاءات والعقول، واليد العاملة الرخيصة والثروات المعدنية والزراعة والصناعة، ونصف المجتمع من شريحة الشباب، وغير ذلك من المؤهلات والعناصر، إلا أنّ أحد الأسباب الرئيسية في المشكلات التي تواجهها إيران، خصوصا على الصعيد الاقتصادي هي اعتمادها الكبير على عائدات النفط والاستيراد. وبما أنّ مشاريع وخطط خفض الاعتماد على عائدات النفط فشلت في تحقيق الهدف والغاية منها، لذلك فإن الحل الوحيد أن تضطر إيران إلى إنهاء اعتمادها على عائدات النفط، لكي تتطور وتزدهر صناعتها وزراعتها.
إلى جانب هذه النظرية، هناك أهداف سياسية لهذا التيار، في مقدمتها النيْل من حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقد دعا سياسيون وبرلمانيون بشكل صريح إلى ضرورة إسقاط حكومة روحاني، وحجب الثقة عنها، لأنها فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية، وقد تجلّى فشلها بوضوح في أن السوق الإيراني شهد قفزة كبيرة في ارتفاع الأسعار، وسقوط مدو في قيمة العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية.
الجدير بالذكر أنّ الرئيس الإيراني استبق العاصفة، ونجح في التصدي للهزات الارتدادية عبر دعوته الصريحة كل منافسيه بضرورة تأجيل الخلافات والصراعات إلى الوقت الذي تتجاوز فيه البلاد الظروف العصيبة التي تمر بها حاليا، وقد رحب منافسوه بدعوته، وأبدوا استعدادهم للتعاون معه، من أجل التغلب على الوضع الراهن.
روحاني والتيار الذي يدعمه من أشد رافضي هذه النظرية ومبرّراتها، ويعتقدون أنّ فرض الحظر على البلاد سيجعلها على كف عفريت، وأمام تحديات وأخطار كثيرة، وربما تتطور الأمور وتتصاعد وتيرة التوتر إلى مستوى المواجهة العسكرية. وبالتالي، تذهب البلاد إلى المجهول. ولذلك، فإنه يبذل المستحيل من أجل إبعاد الحظر الدولي ضد البلاد، ولكن "ما كل يتمناه روحاني يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن".
ولا ريب أنّ المعارضين في مقدمة المؤيدين لفرض الحظر والعقوبات على إيران، وعندما يواجهون سؤالا أنّ المتضرر الأكبر من هذا الحظر والعقوبات هو الشعب، فلماذا تؤيدون ممارسة الضغوط عليه، يقولون نعم إنّ الشعب سيتضرر، إلا أنّ الهدف ليس الإضرار بالشعب، وإنّما تحريكه وتحريضه لينتفض ضد النظام الحاكم.
إلى جانب المعارضة الإيرانية، هناك شريحة موالية للنظام، بل إنها مستعدة للتضحية بما تملك من أجله؛ لا تعترض على فرض الحظر على البلاد. وهنا ينبغي الإشارة إلى أنّ عدم الاعتراض لا يعني المطالبة بفرض الحظر، وإنّما يعني أنّ هؤلاء يرون أنّ الحظر لا يضر إيران وحسب، بل يحقق لها مكاسب كثيرة، وبالتالي لا يطالبون بفرض الحظر على بلادهم، ولكن، في الوقت نفسه، إذا فرض الحظر فإنهم يرحبون به، ويعتبروه فرصة ثمينة.
قد يظن بعضهم أنّ دعاة هذا الرأي من المترفين والمسؤولين الذين يعتبرون أن ممارسة الضغوط على النظام الإيراني، أو السعي إلى إطاحته، سيهدد مصالحهم. ولكن لا أكشف سرا إذا قلت إنّ الملايين من الفقراء والمعدمين الإيرانيين لا يبالون، ولا يخشون فرض الحظر. وهذا لا يتجلى في مواقفهم وشعاراتهم وحسب، بل إنه شعور نابع من أعماقهم، لأنهم يعتبرونه نوعا من التحدي والمقاومة، وأنه جزء من الضريبة التي ينبغي دفعها من أجل الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية ونهجها.
يؤمن بعض المسؤولين الإيرانيين بهذه الرؤية ويدافعون عنها بكل قوة، ويعتقدون أن إيران بلد كبير، ويمتلك أنواعاً من الثروات والعناصر التي تؤهله ليكون دولة عظمى. ومن بين هذه العناصر، الأراضي الخصبة والموقع الجيوسياسي والمناخ المعتدل ووفرة المياه والطاقات والكفاءات والعقول، واليد العاملة الرخيصة والثروات المعدنية والزراعة والصناعة، ونصف المجتمع من شريحة الشباب، وغير ذلك من المؤهلات والعناصر، إلا أنّ أحد الأسباب الرئيسية في المشكلات التي تواجهها إيران، خصوصا على الصعيد الاقتصادي هي اعتمادها الكبير على عائدات النفط والاستيراد. وبما أنّ مشاريع وخطط خفض الاعتماد على عائدات النفط فشلت في تحقيق الهدف والغاية منها، لذلك فإن الحل الوحيد أن تضطر إيران إلى إنهاء اعتمادها على عائدات النفط، لكي تتطور وتزدهر صناعتها وزراعتها.
إلى جانب هذه النظرية، هناك أهداف سياسية لهذا التيار، في مقدمتها النيْل من حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقد دعا سياسيون وبرلمانيون بشكل صريح إلى ضرورة إسقاط حكومة روحاني، وحجب الثقة عنها، لأنها فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية، وقد تجلّى فشلها بوضوح في أن السوق الإيراني شهد قفزة كبيرة في ارتفاع الأسعار، وسقوط مدو في قيمة العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية.
الجدير بالذكر أنّ الرئيس الإيراني استبق العاصفة، ونجح في التصدي للهزات الارتدادية عبر دعوته الصريحة كل منافسيه بضرورة تأجيل الخلافات والصراعات إلى الوقت الذي تتجاوز فيه البلاد الظروف العصيبة التي تمر بها حاليا، وقد رحب منافسوه بدعوته، وأبدوا استعدادهم للتعاون معه، من أجل التغلب على الوضع الراهن.
روحاني والتيار الذي يدعمه من أشد رافضي هذه النظرية ومبرّراتها، ويعتقدون أنّ فرض الحظر على البلاد سيجعلها على كف عفريت، وأمام تحديات وأخطار كثيرة، وربما تتطور الأمور وتتصاعد وتيرة التوتر إلى مستوى المواجهة العسكرية. وبالتالي، تذهب البلاد إلى المجهول. ولذلك، فإنه يبذل المستحيل من أجل إبعاد الحظر الدولي ضد البلاد، ولكن "ما كل يتمناه روحاني يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن".
صالح القزويني (إيران)