إيران: اعتقالات جديدة إثر تهم تجسسية وفساد مالي

25 فبراير 2018
اعتقال خبراء بشبهة التجسس لصالح "الموساد" (آدم ألتان/فرانس برس)
+ الخط -

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، إن السلطات اعتقلت ثلاثة متهمين آخرين من خبراء البيئة المتهمين بالتجسس وتقديم معلومات عن منشآت عسكرية وأمنية حيوية إيرانية لجهات وأجهزة استخباراتية خارجية، من بينها "الموساد".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أضاف أجئي أنه تم اعتقال الخبراء الثلاثة في هرمزغان، جنوبي إيران، وأنهم على ارتباط بملف سابق جرى في إطاره اعتقال خبراء وأساتذة في علوم البيئة، ومنهم كاووس إمامي، الذي توفي في سجن إيفين بعد اعتقاله بأيام، وقالت السطات إنه أقدم على الانتحار. 

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن الشرطة لم تعتقل أي متهم يحمل جنسية أجنبية في الداخل الإيراني في إطار القضية.

وفي سياق آخر، أكد أجئي أن القضاء ما زال يتابع ملفات المسؤولين المتورطين بقضايا اختلاس، مؤكدا اعتقال مسؤول سابق في البنك المركزي وإعداد ملف للمتابعة بحق أحد المديرين الحاليين في المؤسسة ذاتها.

كما تطرق المتحدث ذاته إلى احتجاجات أفراد من دراويش إيران، والتي خرجت الأسبوع الماضي في منطقة باسداران شمال شرقي العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة واثنين من قوات التعبئة، فضلا عن وقوع إصابات بين قوات الأمن والمحتجين على حد سواء، واعتقالات بالعشرات. 

وذكر أجئي أن أحد المصابين قد توفي في المشفى مؤخرا، دون أن يوضح ما إن كان واحدا من الدراويش المحتجين أم لا، مبرزا أن "السلطات ستتعامل بحزم وصرامة مع أي مخلين بالأمن أو من يقررون الاحتجاج عبر إثارة الشغب"، على حد تعبيره.

وفي سياق ثان، كشف وزير الاستخبارات السابق والمستشار الحالي للرئيس الإيراني، علي يونسي، عن أمور ترتبط بملف الصحفية الكندية من أصل إيراني، زهرا كاظمي، والتي اعتقلت في سنوات سابقة في إيران وتوفيت.

وقال يونسي إن "كاظمي لم تكن جاسوسة، وحاولت الامتناع عن تسليم حاجياتها للسجن، وتعرضت للشتم والضرب، فسقطت أرضا، وهو ما أدى لارتطام رأسها وإصابتها بنزيف دماغي"، مؤكدا أنه "لو نقلت بالوقت المناسب للمشفى لنجت".


ونقل موقع "افتاب نيوز" عن يونسي تأكيده أن "المدعي العام السابق، سعيد مرتضوي، هو من يتحمل مسؤولية ما حصل، فوزارة الاستخبارات أرادت مقابلة كاظمي في فندقها لطرح عدة أسئلة، لكن مرتضوي أصر على تحويل الملف للشرطة"، معتبرا أن "التصرف بشكل خاطئ والإصرار على بعض الأمور أو تسييسها يحمل إيران تكلفة ثقيلة"، حسب قوله.

يذكر أن مرتضوي قد عزل من منصبه كمدع عام بعد وفاة عدد من المعتقلين في سجن كهريزك على خلفية احتجاجات عام 2009، وعاد ليتورط بملفات ثانية، منها ما هو اقتصادي خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد.