دفعت الأزمة الاقتصادية المستفحلة في إيران بمساعد وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي، عيسى منصوري، إلى إعلان تخصيص 60 ألف ملیار ریال، تعادل ملياراً و411 مليون دولار، قروضاً لتوفير فرص عمل جديدة في البلاد على وقع تصاعد وتيرة البطالة.
وأوضح مساعد الوزير الإيراني، في تصريح لوكالة "فارس"، في محافظة البرز، غرب طهران، على هامش اجتماع فريق عمل في المحافظة حول هذا الموضوع، أن نشاطات خلق فرص عمل جديدة في البلاد قد اتخذت وتيرة متسارعة.
ولفت إلى أن الإحصاءات المرتبطة بموضوع خلق فرص عمل جديدة تشهد نمواً، وهو ما يؤثر بالتأكيد على تحسن الظروف الاقتصادية على الصعيد الوطني.
وأشار إلى النشاطات ذات الصلة بخلق فرص عمل في القرى والأرياف في البلاد، موضحاً أن الوتيرة كانت بطيئة في البداية، إلا أنها شهدت تحسناً.
وأوضح أن 20 ألف مليار ريال (تعادل 470.4 مليون دولار) من المبلغ المذكور قد مُنحت بالفعل قروضاً لخلق فرص عمل خلال العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس/ آذار. (الدولار = 42 ألفاً و520 ريالاً تقريباً)
ولفت إلى أن تنمية نشاطات الشركات وفرص العمل المعرفية والمعلوماتية والتقنية ستتحقق بدعم وحضور النخب العلمية في البلاد.
وفي مطلع الشهر الجاري، أقرت الحكومة الإيرانية بخطأ تثبيت سعر صرف العملة عند 4200 ريال مقابل الدولار قبل أسابيع.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن مستشار الرئيس الإيراني، أكبر تركان، أن بعض المواطنين باعوا ممتلكاتهم وحوّلوا أموالهم إلى الدولار في تركيا وجورجيا وآذربيجان.
ويسجل سعر صرف الدولار أكثر من 88 ألف ريال في السوق السوداء، مقابل قرابة 42.5 ألفاً في السوق الرسمية.
ووصف تركان تثبيت المصرف المركزي سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بأنه "خطوة متأخرة".