اعتبرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة غير قانونية، وتخرق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالاتفاق النووي، "ما يعني انتهاكاً للاتفاق".
وجاء في بيان رسمي صادر مساء الجمعة أن هذه "العقوبات غير قانونية، وتدلّ على سياسات أميركية غير ناضجة وغير مدروسة".
وأفاد البيان، كذلك، بأن "طهران سترد بشكل مناسب على أي عقوبات تعرّض مصالح وأمن البلاد للخطر"، مبرزا أن "السلطات الإيرانية سترد بالمثل عبر فرض عقوبات على شخصيات وشركات أميركية ستعلن عنها لاحقا".
وذكرت الخارجية أن "هذه الجهات التي ستحظرها طهران تدعم وتمول الإرهاب، ما يثير عدم الاستقرار في المنطقة".
كما أكدت طهران أنها "لن تتراجع عن سياساتها، وبأن برنامجها الصاروخي سلمي ودفاعي ومشروع، ولا يتعارض مع القررات الدولية، ما يعني أن ملفات الأمن القومي الإيراني لن تخضع للتفاوض أو للمساومة، ولا يحق لأي طرف التدخل بها"، بحسب بيان الخارجية.
وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق الجمعة، عقوبات على 13 فرداً و12 كياناً بموجب القانون الأميركي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيراً رسمياً" لطهران بشأن إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي، وغير ذلك من الأنشطة.
وأدرجت وزارة الخزانة، في بيان على موقعها على الإنترنت، الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات، والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.
من جهته، علق مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، على قرار فرض عقوبات جديدة على بلاده إثر قيامها بتجربة صاروخية، فاعتبر أن أميركا أضعف من أن تواجه القوات المسلحة الإيرانية عسكرياً.
وذكر ولايتي أن "الولايات المتحدة تمر بأضعف مراحلها خلال التاريخ المعاصر، وبأن الحديث عن قرار جديد يسمح للرئيس الأميركي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد إيران، مجرد أفعال دعائية"، وذلك بعد ساعات من تغريد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تويتر: "إيران تلعب بالنار، لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً معهم. لن أكون هكذا".
واعتبر مستشار المرشد الإيراني، أيضا، أن "الأميركيين خرجوا ذليلين من إيران بعد انتصار ثورتها الإسلامية"، وبأن قوة البلاد زادت تدريجيا منذ ذاك الوقت "بينما تراجعت أميركا"، على حد وصفه.