إيران ترفض قرار الوكالة الدولية للطاقة بشأن موقعين قديمين

ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية، لأنه لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة، أو لبقايا هذه المواد.
وينصّ القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحصلت "رويترز" على نسخة منه، على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، اليوم الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة، في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وقالت الوزارة الفرنسية في بيان، إن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً، وبشكل كامل، مع مفتشي الأمم المتحدة.

وفي أول تعليق إيراني على القرار، أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن "الجمهورية الإسلامية ترفض بشكل كامل هذا القرار، وستتخذ إجراءً مناسباً في الردّ عليه"، من دون الكشف عن طبيعته وتفاصيله، محمّلاً الجهات المعدة للقرار مسؤولية "عواقبه". وأضاف أنّ بلاده "تتحلّى بأعلى مستويات التعاون والقبول بتفتيشات الوكالة بين الدول الأعضاء"، معتبراً أن طلب الوكالة الدولية للوصول إلى موقعين "على ضوء مخاوف إيران الأساسية في هذا الصدد، ووجود مباحثات مستمرة، خطوة غير بناءة بالكامل، وسياسية".

ورأى غريب آبادي أن ما تطرحه الوكالة الدولية والدول الأوروبية هي "محاولات لإيجاد أزمة لا حاجة لها على طريق التعاون" بين إيران والوكالة. وأكد أن هذا القرار "لن يشجع إيران على السماح للوكالة بالتفتيش بناءً على مزاعم واهية وغير صحيحة، ولن يشكل أي ضغط"، لافتاً إلى أن "الوضع الراهن مصيدة أميركية وإسرائيلية"، متهماً الطرفين ببذل ما بوسعهما خلال العامين الأخيرين لتدمير الاتفاق النووي.
وفي ختام بيانه، قدّم المندوب الإيراني ما اعتبره "نصائح جادة" للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً إياها إلى "الالتزام بحدود صلاحياتها وأن تكون ممتنة لتعاون إيران مع الوكالة، وتنفيذ مهماتها بشكل مهني ومستقل وحيادي، وعدم توفير فرصة من خلال تقارير ومواقف متسرعة للانتهازيين ومن لديه أجندة سياسية".
وانطلق، ظهر الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة، لمناقشة ملفات عدة، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، حيث اتهم الأمين العام للوكالة رافايل غروسي، في مستهل الاجتماع، طهران بمنع وصول مفتشي الوكالة إلى مواقع نووية مشتبهة، قائلاً "إنني أعلن بقلق بالغ أن إيران منذ أكثر من أربعة أشهر تحرمنا من الوصول إلى موقعين".
ودعا غروسي إيران إلى "التعاون الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لها "فوراً" بالوصول إلى المواقع المشتبهة، موضحاً أن الوكالة تواصل الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وتقييمه للتأكد من عدم انحرافه، وعدم وجود أنشطة غير معلنة.

وفي اجتماعها في الخامس من الشهر الجاري، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، في أحدث تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.