إيران تساهم بطباعة نقود يمنية مزيفة

ضبطت سلطات الحكومة الشرعية في اليمن أوراقاً نقدية مزيفة في الأسواق، ما دفع خبراء اقتصاد إلى إطلاق تحذيرات من تفاقم التداعيات السلبية على الريال والاقتصاد اليمنيين في حالة استمرار هذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، عن عقوبات بحق شبكة من الأفراد والكيانات الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياها بشراء معدات ومواد تستخدم في طباعة النقود، وقيامها بطباعة أوراق نقدية يمنية مزيفة يحتمل أن تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت الخزانة الأميركية، في بيان، إن الشبكة استخدمت "إجراءات خادعة" للتغلب على قيود الصادرات الأوروبية لشراء معدات ومواد متقدمة لطباعة النقود المزيفة لفيلق الحرس، واعتبرت أن طباعة نقود مزيفة يأتي في إطار خطة الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الاستقرار في اليمن.

وشملت العقوبات شخصيتين و4 كيانات متورطين في طباعة عملات نقدية يمنية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب البيان.

وفي هذا السياق، أكد الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، أن الطباعة المزيفة للأوراق المالية اليمنية، عمل يزعزع الاستقرار ويضاعف من التحديات التي تواجه النظام المالي الهش في اليمن.

وقال الإرياني لـ"العربي الجديد": "تزييف نقود اليمن يضعف القوة الشرائية، ويقوض في نهاية المطاف وظيفة القطاع المصرفي، وهذا سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار على اقتصادنا وسيتحمل اليمنيون كامل التكلفة".

وتحمل الأوراق النقدية الجديدة فئة 100 ريال التي يرجح الخبراء أنها مزيفة توقيع علوي السلامي، وهو محافظ البنك المركزي اليمني منتصف التسعينيات، فيما تحمل الأوراق فئة 1000 ريال توقيع المحافظ السابق محمد بن همام، وهي نسخة من مطبوعات نقدية طبعت عام 2012.

كما ضبطت السلطات اليمنية فئة جديدة بـ5000 ريال مزيفة بالأسواق، وهذه الفئة ليست موجودة ضمن الفئات المعتمدة رسمياً. وكان البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، طبع أوراقاً نقدية جديدة من فئات 1000 ريال و500 ريال و100 ريال، في مطلع العام الجاري.

واتهمت السلطات الحكومية اليمنية، في 29 مايو/ أيار الماضي، تحالف جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بطباعة أوراق نقدية مزيفة، وطرحها في الأسواق، وسط قلق من تداعيات هذه الخطوة على المعاملات التجارية المحلية.

وأعلن محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شاحنة تحمل كمية من الأوراق النقدية المزورة من فئة 5 آلاف ريال، وهي فئة غير موجودة ضمن العملة اليمنية، مشيراً إلى أن هذه النقود تم نسبها إلى البنك المركزي اليمني.

واتهم القعيطي تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع بالوقوف وراء هذا التزوير. وقال إن "هذا العمل يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون، وهذه الأوراق صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية، بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير".

وأضاف محافظ المركزي اليمني أن "هذه العصابات سبق أن أصدرت قسائم (كوبونات) تحمل قيماً مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم".

وتسببت الحرب، في رواج الأوراق النقدية المزورة بالأسواق اليمنية، خاصة فئة ألف ريال، حيث ضبطت السلطات في فترات سابقة عصابات متخصصة في تزييف العملات.

وأوضح الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أن ضخ أوراق نقدية مزيفة سيترك تداعيات خطيرة على الريال وعلى الاقتصاد اليمني بشكل عام.

وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "هذا الإصدار النقدي المزيف سوف يستند على ما تملكه سلطة صنعاء من عملة صعبة.. وبالتأكيد حكومة عدن سوف تعلن موقفها من هذا الإصدار باعتباره غير قانوني وتخلي مسؤوليتها بتدعيمه.. وستقف عاجزة أمام تأثيره السلبي في قيمة الريال مقابل العملة الأجنبية لاسيما في المدى القصير".

وأوضح أن طباعة وإصدار أوراق مزيفة، سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي بسبب زيادة كمية النقود دون زيادة معدلات الإنتاج.

وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تجاوز الدولار الأميركي 430 ريالاً يمنياً في السوق السوداء، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، وتراجع سعر الريال اليمني إلى 111 ريالاً سعودياً في السوق السوداء، في حين يبلغ السعر الرسمي 79 ريالاً سعودياً.