أعلنت إيران عن استئناف مدّ العراق بالطاقة الكهربائية، وفي المقابل تأخّرت الرياض في الاستجابة لبغداد، إذ أكدت وزارة الكهرباء العراقية أنها بانتظار الرد السعودي لتوريد الكهرباء إليها. ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة العراقية لحل أزمة نقص الكهرباء التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات معيشية في عدد من المناطق.
وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء العراقي محمد فتحي، في تصريح صحافي، أمس، إنّ "وزارة الكهرباء تنتظر رداً من المملكة العربية السعودية، بخصوص مقترحات قدمتها إليها الشهر الماضي، بشأن الطاقة الكهربائية"، مضيفاً أنّ "المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج كهربائية تكون قريبة من العراق".
وتابع "كذلك تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، بالإضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية"، مبيناً أنّ "العراق ينتظر الرد على المقترحات، كي يتم البدء بالخطوات الفعلية على أرض الواقع حال الموافقة".
وكان وفد عراقي قد زار السعودية الشهر الماضي، للاتفاق على التعاون بشأن الطاقة الكهربائية، بعد أن قطعت إيران خطوط نقل الطاقة إلى العراق، ما تسبب بأزمة كبيرة في الطاقة.
في غضون ذلك أعلنت إيران، أول من أمس، عن "الاتفاق على استئناف تصدير الطاقة الكهربائية للعراق"، وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في تصريح نقلته عنه وكالة فارس، إنّ "العراق بدأ يسدد تدريجياً ما بذمته من ديون متعلقة باستيراده الكهرباء من إيران"، معرباً عن أمله في "تسريع وتيرة هذه العملية".
اقــرأ أيضاً
وعلى الجانب الآخر، أكّد مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء، لـ"العربي الجديد"، ترحيبه بالخطوة الإيرانية، لكنه أوضح أن الاتفاق مبدئي وفي حاجة لاستكمال المفاوضات. وأشار المسؤول إلى تواصل الاتصالات مع الجانب الإيراني في هذا الشأن. وقال المسؤول في الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إنّ "العراق مستمر بإجراء الاتصالات والحوارات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة الطاقة الكهربائية بشكل كامل إلى العراق"، مضيفاً: "لم يتم الاتفاق بعد بشكل نهائي على ذلك، لكنّ الحوارات بدت متقدمة، والجانب الإيراني لم يعترض بشكل مطلق على ذلك".
وأكد المسؤول أنّه "تم الحصول على وعود من إيران بشأن إعادة الخط، من دون تحديد وقت معين"، مشيراً إلى أنّ "سعي الوزارة باتجاه الطرفين (السعودي والإيراني) للحصول على الطاقة، يأتي من باب حرصها على توفير الطاقة بشتى الطرق لخدمة الشعب العراقي، وخوفاً من فشل الحوارات مع جانب واحد".
ورجح أنّ "يتم التوافق بشكل نهائي مع الجانب الإيراني لإعادة خطوطه كاملة، قبل الحصول على الرد من قبل الجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّه "بالوقت ذاته تعمل الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء العراقية على إعادة جميع خطوط الطاقة الكهربائية التي خرجت عن الخدمة في البصرة والقادسية وديالى".
وأشار إلى أنّ "أغلب الوحدات التوليدية للطاقة بدأت بالعمل بوضعها الطبيعي، وأنّه يجري العمل بجهد استثنائي لصيانة المحطات الكهربائية المعطلة"، مؤكداً أنّ "الأضرار التي تلحق خطوط نقل الطاقة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها يتم أيضاً إصلاحها تباعاً، من قبل كوادرنا الهندسية، التي ضاعفت من جهدها منذ بداية فصل الصيف".
ويؤكد مسؤول آخر أنّه في حالة عدم حصول العراق على الطاقة الكهربائية لسد العجز الحاصل، سيزيد من قطع التيار الكهربائي على المواطنين، ما قد يُثير غضب الشارع العراقي ويوسع من دائرة التظاهرات.
وتسعى بغداد إلى توفير مزيد من الكهرباء، للحد من أزمة الطاقة، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية المساهمة في تفجير احتجاجات شعبية واسعة جنوب البلاد. ووفق أرقام معلنة من وزارة الكهرباء العراقية، في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، فإن البلاد تنتج 15 ألفًا و700 ميغاواط من الكهرباء. ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات من دون انقطاع.
واتجه العراق أيضاً نحو الكويت من أجل الحصول على مساعدتها لحل أزمة الكهرباء، واستجابت الكويت بالفعل وتبرعت بـ17 مولداً كهربائياً متنقلاً بطاقة إجمالية تبلغ 30 ميغاواط، فضلاً عن الحصول على وقود الغاز أويل (زيت الغاز) لتشغيل الوحدات التوليدية للكهرباء المتوقفة ودعم الوحدات العاملة.
وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء العراقي محمد فتحي، في تصريح صحافي، أمس، إنّ "وزارة الكهرباء تنتظر رداً من المملكة العربية السعودية، بخصوص مقترحات قدمتها إليها الشهر الماضي، بشأن الطاقة الكهربائية"، مضيفاً أنّ "المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج كهربائية تكون قريبة من العراق".
وتابع "كذلك تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، بالإضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية"، مبيناً أنّ "العراق ينتظر الرد على المقترحات، كي يتم البدء بالخطوات الفعلية على أرض الواقع حال الموافقة".
وكان وفد عراقي قد زار السعودية الشهر الماضي، للاتفاق على التعاون بشأن الطاقة الكهربائية، بعد أن قطعت إيران خطوط نقل الطاقة إلى العراق، ما تسبب بأزمة كبيرة في الطاقة.
في غضون ذلك أعلنت إيران، أول من أمس، عن "الاتفاق على استئناف تصدير الطاقة الكهربائية للعراق"، وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في تصريح نقلته عنه وكالة فارس، إنّ "العراق بدأ يسدد تدريجياً ما بذمته من ديون متعلقة باستيراده الكهرباء من إيران"، معرباً عن أمله في "تسريع وتيرة هذه العملية".
وعلى الجانب الآخر، أكّد مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء، لـ"العربي الجديد"، ترحيبه بالخطوة الإيرانية، لكنه أوضح أن الاتفاق مبدئي وفي حاجة لاستكمال المفاوضات. وأشار المسؤول إلى تواصل الاتصالات مع الجانب الإيراني في هذا الشأن. وقال المسؤول في الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إنّ "العراق مستمر بإجراء الاتصالات والحوارات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة الطاقة الكهربائية بشكل كامل إلى العراق"، مضيفاً: "لم يتم الاتفاق بعد بشكل نهائي على ذلك، لكنّ الحوارات بدت متقدمة، والجانب الإيراني لم يعترض بشكل مطلق على ذلك".
وأكد المسؤول أنّه "تم الحصول على وعود من إيران بشأن إعادة الخط، من دون تحديد وقت معين"، مشيراً إلى أنّ "سعي الوزارة باتجاه الطرفين (السعودي والإيراني) للحصول على الطاقة، يأتي من باب حرصها على توفير الطاقة بشتى الطرق لخدمة الشعب العراقي، وخوفاً من فشل الحوارات مع جانب واحد".
ورجح أنّ "يتم التوافق بشكل نهائي مع الجانب الإيراني لإعادة خطوطه كاملة، قبل الحصول على الرد من قبل الجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّه "بالوقت ذاته تعمل الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء العراقية على إعادة جميع خطوط الطاقة الكهربائية التي خرجت عن الخدمة في البصرة والقادسية وديالى".
وأشار إلى أنّ "أغلب الوحدات التوليدية للطاقة بدأت بالعمل بوضعها الطبيعي، وأنّه يجري العمل بجهد استثنائي لصيانة المحطات الكهربائية المعطلة"، مؤكداً أنّ "الأضرار التي تلحق خطوط نقل الطاقة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها يتم أيضاً إصلاحها تباعاً، من قبل كوادرنا الهندسية، التي ضاعفت من جهدها منذ بداية فصل الصيف".
ويؤكد مسؤول آخر أنّه في حالة عدم حصول العراق على الطاقة الكهربائية لسد العجز الحاصل، سيزيد من قطع التيار الكهربائي على المواطنين، ما قد يُثير غضب الشارع العراقي ويوسع من دائرة التظاهرات.
وتسعى بغداد إلى توفير مزيد من الكهرباء، للحد من أزمة الطاقة، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية المساهمة في تفجير احتجاجات شعبية واسعة جنوب البلاد. ووفق أرقام معلنة من وزارة الكهرباء العراقية، في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، فإن البلاد تنتج 15 ألفًا و700 ميغاواط من الكهرباء. ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات من دون انقطاع.
واتجه العراق أيضاً نحو الكويت من أجل الحصول على مساعدتها لحل أزمة الكهرباء، واستجابت الكويت بالفعل وتبرعت بـ17 مولداً كهربائياً متنقلاً بطاقة إجمالية تبلغ 30 ميغاواط، فضلاً عن الحصول على وقود الغاز أويل (زيت الغاز) لتشغيل الوحدات التوليدية للكهرباء المتوقفة ودعم الوحدات العاملة.