إيران: تفاؤل باتفاق نووي ولوم للغرب وخطة ردع

بحث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مع رئيس السلطة القضائية، جواد آملي لاريجاني، ورئيس السلطة التشريعية، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، تطورات الملفات الداخلية والخارجية الإيرانية، وكان في مقدمتها محادثات البلاد النووية مع الغرب.

وقال روحاني، أمام الصحافيين بعد انتهاء اجتماعه، إن كل "السلطات في البلاد تتفق على ضرورة دعم سياسة الحوار، وعلى دعم الوفد المفاوض"، مشيراً إلى أن هذه النقطة حازت  تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي أكثر من مرة.

وأشار روحاني أيضاً إلى أن الخلافات ما زالت قائمة بين إيران ودول "5+1"، على الرغم من تقليص المسافة بين هذه الأطراف، معتبراً أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، وأن الغرب بات يعترف بالحقوق النووية الإيرانية.

من جهته، قال وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، والذي يقوم بجولة أفريقية، اليوم الثلاثاء، من أوغندا، إنه "على الرغم من كل الصعوبات، إلا أن الاتفاق مع الدول الست الكبرى ما زال قائماً"، معتبراً أن أي اتفاق يجب أن يلغي العقوبات المفروضة على البلاد، وأن يعترف بحقوق طهران النووية.

في ذات السياق، نقلت وكالة "الأنباء الإيرانية الرسمية" (إرنا) عن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، قوله إن طهران جدية في مفاوضاتها، موجهاً اللوم للدول الأوروبية، والتي اعتبر أنها تتبع سياسة غير ناجعة، كونها تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة، ولكنها تتوافق مع السياسة الأميركية التي لطالما اتبعت سياسة فرض العقوبات، معتبراً أنها سياسة فاشلة.

وبعد يوم واحد من إطلاق إيران قمر "فجر" الصناعي، وصدور تصريحات أميركية تفيد بضرورة التفاوض حول المنظومة الصاروخية الإيرانية، نفى نائب وزير الخارجية الإيرانية وعضو الوفد النووي المفاوض، عباس عراقجي، أن تقبل طهران هذا الأمر، قائلاً إن المحادثات نووية بحتة، وأن بلاده لن تقبل أن تناقش ملفاتها العسكرية مع دول "5+1".

ووسط كل هذه التصريحات التي تتفاءل في بعض الأحيان، وتفرض شروطاً في أحيان أخرى، صوت 173 نائباً إيرانياً من أصل 205 نواب حضروا جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعجيل مناقشة مشروع القرار الذي كتبه أعضاء لجنة الطاقة النووية التابعة للبرلمان الإيراني في وقت سابق، وهو الذي وافق عليه 220 نائباً حتى الآن من أصل 270 يشغلون مقاعد مجلس الشورى الإسلامي، غالبيتهم من المحافظين.

وينص هذا المشروع على إلغاء اتفاق جنيف الموقع مع دول "5+1"، واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية في حال فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة على طهران، وهو ما اعتبره هؤلاء النواب مشروعاً يحفظ الحقوق النووية الإيرانية، ويقف في وجه التهديدات الأميركية.