إيران تقترح تخفيض إنتاج مفاعل "آراك" النووي

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الخميس، أن إيران قدمت اقتراحاً سيخفض بشكل كبير إنتاج البلوتونيوم بمفاعل "آراك".

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "برس تي في" الإيرانية، الناطقة بالإنكليزية، عن صالحي قوله يوم أمس الأربعاء: إن إيران قدمت "اقتراحاً علمياً ومنطقياً لتوضيح أي غموض بشأن مفاعل آراك".

وتعتبر تصريحات صالحي أحدث مؤشر على إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن مفاعل "آراك" للبحوث النووية، الذي يخشى الغرب أن ينتج مواد تصلح لصنع أسلحة نووية.

وكانت إيران قد وافقت على وقف أعمال التركيب في هذا المفاعل، الذي تبلغ قدرته 40 ميجاوات، بموجب اتفاق مبدئي، مدته ستة أشهر، وتم التوصل إليه في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. ويعتبر هذا المفاعل، الذي يعمل بالماء الثقيل، من أبرز نقاط الخلاف بين الدول الكبرى وإيران.

وتقول ايران: إن المفاعل يهدف إلى إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في علاج السرطان وبعض الأمراض الأخرى.

في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الخميس، إن "رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تكون رقابة متعارف عليها، ولا يمكن القبول برقابة تفوق تلك المحددة ضمن الأطر الدولية".
وأكد كمالوندي على "عدم تنازل الفريق المفاوض الإيراني النووي عن أي من حقوق الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه المفاوضات الحساسة والهامة". وأضاف أن "ما نؤكد عليه في المفاوضات هو أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تقبل أي قيود في مجال حقها في الأبحاث والتطور".

ولا تأخذ القوى الغربية الكبرى التصريحات المتشددة للمسؤوليين الإيرانيين على محمل الجد وتعتبر أنها موجهة إلى الاستهلاك المحلي، حتى اذا صدرت من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكانت جولة المباحثات بين إيران ودول الـ 5+1، التي استمرت يومين، في فيينا والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي باتفاق على استئنافها في 13 مايو/ أيار المقبل، انتجت أجواء ايجابية لدى الجانب الايراني. وأعرب وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، عن تفاؤله بأن الطرفين "تمكّنا من حل 50 إلى 60 في المئة من المسائل العالقة".
في المقابل، بدت وزيرة الخارجية الأورويبة، كاثرين آشتون، التي تمثّل الدول الست (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، حذرة في تصريحاتها، إذ شدّدت على بدء المرحلة التالية في "مفاوضات بالغة التعقيد". ويُقرأ من تصريحات الطرف الأوروبي، التي عكسها اختيار الكلمات الحذرة، أن هنالك الكثير من الأمور العالقة أمام الطرفين.

ويقضي الاتفاق المبدئي، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن تتوقف إيران، مؤقتاً، عن إحراز المزيد من التقدم في برنامجها النووي، من دون أن تتراجع عن أي تقدم أحرزته، على أن يلتزم الغرب بالأمر نفسه في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وتريد القوى الكبرى من إيران تلبية عدد من الشروط، أهمها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة لديها، وعدم التوسّع في الأبحاث النووية، إلى جانب السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية كافة.