إيران ستدير عجلة التخصيب بحال عدم التوصل لاتفاق نهائي

بعد تمديد محادثات إيران مع السداسية الدولية أربعة أشهر أخرى في محاولة للتوصل إلى صيغة نص اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، هدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن إيران ستكمل تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة.

فوفق اتفاق جنيف الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إيران إيقاف التخصيب بهذه النسبة، ويًسمح لها بالاستمرار به بنسبة 5 في المئة فقط، والتمديد لأربعة أشهر يعني استمرار الالتزام بهذا البند.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن بروجردي قوله إن التمديد جاء على قاعدة وجود توافق مبدئي، وهو ما تم إعلانه للجميع من فيينا التي استقبلت جولة المحادثات الأخيرة والتي انتهت يوم الجمعة الماضي. وأضاف "بناء على هذا وافقت إيران على الاستمرار بالتفاوض".

وأوضح أن التمديد لا يعني بالضرورة أن تغير إيران وجهة نظرها في ما يتعلق بالملفات الحساسة في برنامجها النووي، والتي لا تستطيع تقديم تنازلات مصيرية فيها، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بأن تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق وأن توقف ضغطها على بلاده.

وأعلن أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا الأميركيين أن عدم التوصل إلى اتفاق سيسمح لإيران بالعودة لكل الأنشطة النووية التي أوقفتها التزاماً بتعهداتها، ولكن من دون الخروج عن إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة منه إلى العودة لاستمرار التخصيب وتشغيل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل بأسرع ما يمكن، فضلاً عن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد وهي التي تسمح لإيران بالتخصيب بنسب أعلى وبطاقة أسرع.

وكانت جولة المحادثات، التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة حسب اتفاق جنيف، قد انتهت قبل يومين من موعدها المحدد. وانشغل الجميع في أيامها الأخيرة بالنقاش حول إمكان التمديد أو عدمه، ولا سيما أنهم أجمعوا على صعوبة التوصل إلى اتفاق بوجود العديد من الملفات العالقة.

هذه الملفات تلخّص بإصرار الفريق الغربي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية على تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران. وهو ما قوبل برفض إيراني قاطع، فضلاً عن إصرار الفريق المفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على إلغاء الحظر بالكامل ودفعة واحدة.
وهو الأمر الذي قال عنه مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في وقت سابق إنه صعب ما دامت طهران لم تبدد القلق الغربي من استمرار أنشطتها النووية التي قد تسمح لها بامتلاك سلاح نووي من اليورانيوم العالي التخصيب أو من البلوتونيوم الذي ينتجه مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.

ننائج منتظرة خلال فترة التمديد

في هذه الأثناء، نقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، من النمسا قوله إنه تم التوافق على 65 في المئة تقريباً من بنود مسودة الاتفاق، ولكن المسافة الموجودة بين المتفاوضين لا تزال كبيرة وهي التي منعت التوصل لاتفاق نهائي خلال المدة المحددة.

والتمديد يعني استمرار الالتزام ببنود اتفاق جنيف المؤقت، وخلال هذه الفترة ستبقى العقوبات التي فرضت على القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية الإيرانية معلّقة، كما سيتم الإفراج عن بقية الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية.

ونقل موقع "عصر إيران" أن البلاد ستتسلم خلال الأشهر الأربعة مبلغ 2.8 مليار دولار على خمسة أقساط، وهذا مقابل تحويل إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة إلى وقود نووي لتشغيل المفاعلات.

وكانت طهران قد تسلمت 4.8 مليار دولار من أموالها خلال الأشهر الستة الماضية بموجب اتفاق جنيف، فيما تنقل بعض المواقع الرسمية الإيرانية وجود 100 مليار دولار لإيران جُمّدت في مصارف أميركية وأوروبية، ومنعت إيران من الحصول عليها.

وهذه المبالغ منها ما يعود لأكثر من ثلاثة عقود مضت تم تجميدها في أميركا بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وازدياد المشاكل الدبلوماسية التي أدت إلى قطيعة بين البلدين، فضلاً عن أموال عائدات النفط الإيراني بالعملة الصعبة التي لم تستطع طهران الحصول عليها بموجب الحظر الغربي الذي شدد خلال السنوات الاربع الأخيرة.