إيطاليا توقف سفن إنقاذ المهاجرين العاملة في البحر المتوسط

انتهت مساعي وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني، ضد المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إلى توقف عمل العديد منها، وباتت سفن الإنقاذ غير قادرة على الإبحار منذ نهاية الأسبوع الماضي، حسب بيانات منظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة "إس أو أس البحر المتوسط".

ومارس سالفيني ضغوطا كبيرة، وفقا للمنظمتين، ما دفع السلطات في بنما إلى اتخاذ قرار بإلغاء تسجيل السفينة أكواريوس. وذكرت المنظمتان في بيان، الثلاثاء، أن "توقف أكواريوس سيجعلنا غير قادرين على المساهمة في عمليات الإنقاذ، ما سيترك المئات من النساء والأطفال في رحلة بحرية خطرة".

وقالت "أطباء بلا حدود" إن "هذه الخطوة تعبير عن تكتيك أوروبي شرير، ونرفض هذا النهج بكل قوة، وهو يثبت بوضوح أن الحكومة الإيطالية مستعدة للمضي في خطواتها، ولو كانت نتائجها موت الناس بدون وجود شهود".

وقالت مديرة "أطباء بلا حدود"، كارلينا كلايجر، في بيان نشره موقع المنظمة، إن "قادة أوروبا يبدو أنه ليست لديهم أية مشكلة في تطبيق سياسة خبيثة تخدم مصالحهم السياسية على حساب أرواح البشر".

وتُمنع الآن سفن الإنقاذ والمتطوعون من اتخاذ أية خطوات للاستجابة لاستغاثات المراكب التي تحمل لاجئين أو مهاجرين من سواحل شمال أفريقيا، وخصوصا من ليبيا.

ومنذ وصول سالفيني إلى الوزارة في يونيو/حزيران الماضي، وهو يقود جهودا كبيرة لشيطنة جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في مجال مساعدة اللاجئين، بتهم تهريب البشر تارة، و"العمل كخدمة تاكسي" للمهاجرين تارة أخرى، فضلا عن إغلاق موانئ بلاده بوجوههم، كما مارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لقبول مقترح إقامة معسكرات استقبال للاجئين والمهاجرين على أراضي دول شمال أفريقيا.


وبعدما أنقذ المتطوعون آلاف المهاجرين، يبدو أن هذا الجزء الخطير من المتوسط سيترك لقرارات خاصة بين إيطاليا وسلطات دول جنوب المتوسط، مع تعزيز وجود حراس وكالة تأمين الحدود الأوروبية "فرونتيكس".

وحذر عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، ومنظمات الأمم المتحدة، من خطورة عبور المتوسط بعد التوجهات الإيطالية الأخيرة، رغم انخفاض أعداد اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا في الفترة الأخيرة.

وشهد العام الحالي وفاة وفقدان أكثر من 1700 شخص. ورغم أن مراكب وسفن خفر سواحل إيطالية وليبية وسفنا تجارية تجوب المسار الذي منعت من دخوله سفن الإنقاذ، إلا أن منظمات حقوقية تخشى من زيادة حوادث الغرق، وترك المهاجرين بدون استجابة لاستغاثاتهم.​