إيقاف معلمين ووقف مرتبات آخرين لتطويق الإضراب في ليبيا

وجاء في قرار الوزارة: "وقف مرتبات عاملين يتقاضون رواتب من وزارة التعليم، ولا يوجد لهم أي بيانات في الكشوف الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين التعليم بالبلديات"، الذين يبلغ عددهم 15295، وفق القرار.
وقال مكتب مراقبة التعليم في مدينة الزاوية، في بيان، اليوم الاثنين، إنّ "قرار إيقاف الموظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري، ضمّ عدداً من المعلمين والموظفين المتوفين، والمحالين على التقاعد، ما يشير إلى عشوائية القرار".
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اتخاذ إجراءات لتطويق إضراب المعلمين في ليبيا، من بينها إعفاء 20 مدير مكتب للتعليم في مختلف أرجاء البلاد، واستبدال غيرهم بهم. وأمهلت المضربين، حتى يوم أمس الأحد، للعودة إلى مدارسهم قبل إحالة أسمائهم على مكتب النائب العام للتحقيق.
وأعلنت نقابة معلمي ليبيا استمرار الاعتصام في البلاد، رداً على القرار، كذلك أعلنت مكاتب التعليم ببلديات الجنوب انفصالها عن وزارة التعليم بحكومة "الوفاق"، ونقل تبعيتها إلى وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة شرق البلاد، احتجاجاً على قرار الإعفاء.
وطالبت تنسيقية اعتصام المعلمين بمراقبة تعليم صبراتة، أمس الأحد، خلال وقفة احتجاجية للمعلمين بالمدينة، بإقالة وزير التعليم بحكومة "الوفاق" وتأمين مطالب المعلمين الخاصة برفع رواتبهم، وتوفير التأمين الصحي. وبالتزامن، أعلنت بلدية بني وليد (شرق طرابلس)، قفل مكتب التعليم في المدينة، إلى جانب قفل كل مدارس المدينة احتجاجاً على قرار وزارة التعليم، وعدم تعاطي الحكومة مع مطالب المعلمين.
وفيما ينتظر صدور تعليق من قبل نقابة المعلمين على القرار الأخير، بوقف الرواتب وإيقاف موظفين عن العمل، أكد سالم ناقوزي عضو تنسيقية معلمي الوسطى، عقد اجتماع موسّع سيخرج عنه بيان يدعو لتوسيع الاعتصامات.
وأشار، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قرار إيقاف الرواتب يعني تصعيد الوزارة، وبالتالي ستكون هناك إجراءات تصعيد أكثر فاعلية من قبل المعلمين"، داعياً الحكومة إلى "النظر بجدية في المطالب المشروعة المرفوعة".​
وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قد دعت، منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، إلى إضراب عام في مدارس البلاد، على خلفية عدم تنفيذ قانون مجلس النواب الصادر قبل عام، والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في ليبيا، رغم إحالة قرار صادر بموجب القانون على مصرف ليبيا المركزي بحجز القيمة المالية المرصودة للقانون رقم 4 المتعلق بزيادة رواتب المعلمين.