اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى "يوم غضب وطني" إنقاذاً للصحة والتعليم

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة في سيدي بوزيد، أمس الثلاثاء: "آن الأوان لأن يتم عقد حوار وطني هادئ وعقلاني من أجل تقييم الدستور الذي اعتبر "أفضل دساتير العالم" في حين، وأنه عند تطبيقه لم يلمس المواطن من خلال أحكامه وخياراته تغييراً في واقعه المعيش".

ووصف الدستور الحالي بـ"المجزئ للسلطة"، إلى درجة أضحت موزعة بين ثلاث سلطات وهيئات دستورية، إلى حد لم يتضح بعد مَن يحكم مَن على ضوئه، ويتحمل كل طرف ما له وما عليه.

وأبرز الطبوبي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحوار الوطني ضروري من أجل مراجعة القانون الانتخابي الذي فسح المجال للسياحة الحزبية".

وأشار إلى أن الرسائل الموجهة في هذه الذكرى واضحة، مفادها أن "هناك هوة واضحة بين من يحكم وبين الطبقات الشعبية نتيجة التسويف والمماطلة وعدم الإيفاء بالوعود وتحمّل المسؤوليات، لا تجميل الأرقام وتزييفها من أجل ربح مساحات سياسية".

واعتبر الطبوبي أن "ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضع الاتحاد في إحراج كبير، إذ إن خطابات الاحتفاليات لا تتلاءم مع الواقع، ولم يكن من السهل بثّ الأمل في صفوف الغاضبين وإقناعهم بغد أفضل".

وأكد الطبوبي أنه "إذا لم يتم إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، فإن هذا الشباب الذي يتقد حيوية وإرادة قد ينفد صبره".

وحمّل المتحدث المسؤولية لحزب "النهضة" الفائز بالبرلمان والمكلف تشكيل حكومة، موضحاً أنه "لا يمكن محاسبة حكومة تصريف أعمال استقال من صفوفها تسعة وزراء. لذلك، على النهضة أن تترك المجال لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل حكومته في أقرب وقت ممكن حتى تنطلق في العمل".

وكانت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل التي قدمت إلى سيدي بوزيد للاحتفاء بالذكرى قد واجهت سيلاً من الاحتجاجات التي فجرها غياب السلطات الرسمية طوال الفترة الصباحية. وقاطع محتجون من عائلات شهداء الثورة، ومن أصحاب الشهادات العاطلين من العمل، إضافة إلى العاملين بآليات تشغيل هش في القطاع العام، الاحتفالية داخل مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل، رافعين شعارات مندّدة بتفقيرهم وبتخاذل السياسيين وعدم وفائهم بوعودهم الانتخابية.

وردّ الأمين العام لمنظمة الشغيلة على هذه الاحتجاجات بتفهم الاتحاد لهذا الغضب الشعبي، إلا أنه طالب بتوجيهه إلى النخبة السياسية، التي وقع انتخابها وتهاونت في إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وراكمت معاناة جديدة لقاطني الجهات المحرومة.

واختتم الطبوبي خطابه بدعوة الهياكل النقابية إلى تنظيم يوم غضب وطني هدفه إنقاذ قطاعي التعليم والصحة، معتبراً أن "هذين القطاعين مستهدفان من قبل السلطة القائمة واللوبيات بهدف الإجهاز عليهما". وعلى الرغم من التحاق رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ومحافظ الجهة محمد صدقي بوعون بالاحتفال النقابي، إلا أن كل الفئات التي قدمت للاحتجاج حرصت على تبليغ مطالبها للقيادات النقابية وترديد الشعارات المطالبة بالكرامة والتشغيل.