توصلت الدول المشاركة في مفاوضات ماراثونية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقد في ليما للحد من الاحتباس الحراري، الأحد إلى تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب وانتزاع اتفاق في اللحظة الأخيرة.
وتبنت الوفود الـ196 المشاركة في المؤتمر وثيقة تحدد تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة. ومشروع النص الذي سيستخدم في 2015 وثيقة أساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ خلال عام، أقر بعد أسبوعين من المحادثات المكثفة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قرر تأخير موعد عودته إلى فرنسا لحضور ختام المؤتمر الذي مدد 30 ساعة إضافية أن "شبح كوبنهاغن يبتعد وأمل إنجاح المفاوضات في باريس يقترب".
من جهته رحب الاتحاد الأوروبي الأحد بالاتفاق معتبرا أنه يشكل "خطوة إلى الأمام" للتوصل إلى اتفاق شامل لمكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة باريس في نهاية 2015.
وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية إن اتفاق ليما يطلب من كافة الدول تحديد تعهداتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة "بشكل واضح وشفاف ومفهوم".
وبعد تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب توصلت الوفود إلى نص مقبول من كافة الأطراف يحدد شكل التعهدات التي ستقطعها الدول في 2015 بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كالحجم والمضمون وطريقة التقييم.
وطالبت دول الجنوب بأن تشمل "المساهمات الوطنية" أيضا بالخطط للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس والدعم المالي لتطبيقها، وهما نقطتان وردتا في الاتفاق.
وكانت المجموعة الأفريقية والجزر الصغيرة والسعودية والفليبين والبرازيل أصرت بقوة لكي يكون التأقلم جزءا من المساهمات. وكانت دول الجنوب تطالب أيضا عبثا بإيضاحات عن قنوات التمويل التي ستسمح بالوصول إلى مائة مليار دولار من المساعدات في عام 2020 ولا تزال غير واضحة.
وبعد عصر وأمسية خصصا لدرس مواقف هذا الطرف وذاك في الكواليس، عرض وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال الذي كان يدير النقاشات على الأطراف مشروع نص جديد تم تبنيه في نهاية المطاف بالإجماع بعد ساعة فقط من المداولات.
وصباح السبت كان أمل انتزاع تسوية سريعاً على أساس نص جديد تمت صياغته ليل الجمعة بدد بعدة مداخلات من ممثلين عن دول نامية.
وقال ممثل السودان باسم المجموعة الأفريقية قبل أن يرفض العمل على النص الجديد "سيكون من الصعب قبول مساهمات من دون التحدث عن تمويل (في مساهمات الدول المتطورة)".
وقال ممثل ماليزيا باسم مجموعة كبيرة من الدول النامية "للأسف لم يتم التحدث عن الخطوط الحمر". وأضاف بنبرة حازمة "على المساهمات أن تأخذ في الاعتبار التأقلم مع التقلبات المناخية".
وأمام جبهة الرفض هذه التي نددت بأن النص غير طموح كفاية، أعرب المفاوض الأميركي تود سترن عن تأييده لـ"صياغات جديدة" لكن بعيدا عن "المفاوضات الطويلة". وقال إن "نجاح مؤتمر ليما حول المناخ على المحك". وحذّر من أن "الفشل في التوصل إلى قرار، هو بمتناول اليد، سيوجه ضربة قاسية إلى أمل التوصل إلى اتفاق في باريس" في 2015.
وتمهيدا للتوصل إلى اتفاق في نهاية 2015 سيدخل حيز التنفيذ في 2020 يجب أن تُعلن تعهدات الدول، إذا أمكن، بحلول 31 مارس/آذار قبل موعد قمة باريس.
وستضع الأمانة العامة لمعاهدة الأمم المتحدة حول التقلبات المناخية بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس إجمالي الجهود مقارنة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين.
ومن شأن المساهمات الوطنية أن تسمح بخفض إجمالي للانبعاثات من 40 إلى 70 في المائة بحلول 2050 وهو أمر ضروري لعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين مقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.
في المقابل، قال خبراء إن عدم احراز تقدم حقيقي في مؤتمر المناخ الذي عقد في ليما واختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد يضر بفرص التوصل لاتفاق عالمي العام المقبل يكبح بشكل فعال التغير المناخي ويتعامل مع آثاره.
وتسعى الدول للتوصل لاتفاق في باريس بنهاية عام 2015 بشأن كيفية التعامل مع تداعيات التغير المناخي ما بعد عام 2020. وأي اتفاق يجري التوصل إليه سيؤثر على الطاقة العالمية والنقل والتنمية لعقود مقبلة.
وتخشى الدول النامية من أي اتفاق يتطلب منها وضع أهداف طموحة تتعلق بخفض انبعاثات الكربون، قائلة إن ذلك أمر جائر، لأن من حقها تحقيق معدلات تنمية عالية.
وتقول الدول الغنية التي تسببت حتى الآن في معظم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إن الوقت حان كي يقدم الجميع يد العون لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
وجرى تخفيف النسخة النهائية لاتفاق ليما عما كانت عليه في نسخة سابقة بحذف أي مراجعة لتعهدات الدول، الأمر الذي كان سيجعلها أكثر صرامة.
وأصرت الدول النامية على الإشارة بشكل صريح للاختلافات بينها وبين الدول المتقدمة لتسقط أي إشارة إلى أن بعض الدول النامية يجب أن تتحمل مسؤوليات أكبر تجاه الحد من الانبعاثات.