اتهامات بحرمان غزة من دعم كورونا والسلطة الفلسطينية ترد: "لا محاصصات"

ويقول مسؤولون ومختصون في غزة إنّ المساعدات التي وصلت للسلطة الفلسطينية في الضفة منذ بدء الحديث عن فيروس كورونا، لم ينل منها القطاع شيئاً. ومع إنشاء السلطة الفلسطينية صندوق "وقفة عز" بمرسوم رئاسي لجمع التبرعات من المجتمع والقطاع الخاص لمساندة جهود الحكومة في رام الله، بدا أن الاتهام أكثر دقة، مع تجاهل الصندوق الوضع الكارثي في قطاع غزة، وخلو أعضاء مجلس إدارته من أي شخصية من القطاع.

وأكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة (رئيس حكومة غزة)، محمد عوض، لـ"العربي الجديد"، أنّ القطاع لم يصله أي دعم أو مساعدات منذ بداية أزمة كورونا، رغم المبلغ الذي وصل إلى السلطة، والمقدر بين 50 و60 مليون دولار أميركي.

ويشير عوض إلى أن غزة كانت تعاني قبل أزمة كورونا، "والأصل أن تتم زيادة حصتها من المساعدات وليس العكس. الدول الكبيرة المتقدمة لم تستطع بكل ما تملك من إمكانيات أن تواجه كورونا، وعليه فإنّ غزة أحوج ما تكون لدعمها لمواجهة هذا الوباء".

وارتفع عدد الإصابات في قطاع غزة إلى 15 من بين العائدين والمخالطين لهم في الحجر، وقالت وزارة الصحة إنّ 9 منهم تعافوا. وبيّن عوض أنّ "وزارة الصحة تحتاج إلى دعم كبير حتى تتمكن من مواجهة الفيروس"، موضحاً أنّ كل ما تملكه هو 45 غرفة عناية مركزة في كل المشافي، بالإضافة إلى 12 احتياطية، "والدراسة الصحية تقول إن مواجهة الموجة الأولى للفيروس تحتاج على الأقل إلى 100 سرير".

وتراجعت الإيرادات المحلية في قطاع غزة بسبب الحصار المتواصل على القطاع وجائحة كورونا التي تسببت في تعطيل الكثير من الأعمال، خاصة أعمال أولئك الذين يعملون بالأجرة اليومية، وفق عوض.

ولم تشفع حالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية بسبب جائحة كورنا حتى للقطاع الصحي، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد"، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مضيفاً أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله "تتنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع المحاصر".

معبر رفح (عبد الحكيم أبو رياش)

ويوضح أنّ "الوزارة ما زالت تعاني من نقصٍ حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بسبب الحصار، والآن أصبحت الحاجة ملحة أكثر في ظل جائحة كورونا وسعي الوزارة بكل إمكانياتها المتاحة لمنع تفشي الفيروس في القطاع".

ويبين القدرة وجود نقص نسبته 39% من رصيد الأدوية الأساسية، ونحو 65% من المستهلكات الطبية ومستلزمات المختبرات، مشيراً إلى أنّ "مخازن وزارة الصحة تفتقر للكثير من المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس كورونا".

الحرمان لا يقتصر على القطاع الصحي حيث يشمل القطاعات الأساسية، وهو ما يؤكده المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب.

ويلفت إلى أنّ "عدم مشاركة السلطة لقطاع غزة في صندوق (وقفة عز) الذي أُطلق أخيراً لمواجهة فيروس كورونا، يؤكّد أنّ لديها نية مبيتة بعدم منح غزة أي تبرعات أو مساعدات"، معتبراً أنّ "السلطة الفلسطينية تتجاهل قطاع غزة ولا تمنحه حصته من التبرعات والدعم الدولي".

السلطة الفلسطينية ترد

في المقابل، أكد رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، أحمد عزم، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد حصص خاصة بقطاع غزة، بل هناك احتياجات للقطاع، لأن السلطة الفلسطينية تنظر لمحافظات قطاع غزة مثلما تنظر إلى الضفة، ووزارة الصحة تتابع ما يتعلق بفيروس كورونا في الضفة وغزة، وتورد حاجة أي محافظة من الدواء أو المعدات الطبية والصحية، ولا تتعامل مع أي محافظة فلسطينية بمبدأ تقديم مساعدات".

وشدد عزم على أنّ الغالبية العظمى من التصريحات حول تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية لم تتحقق، مستدركاً بالقول "حتى لو كانت هناك مساعدات، فإن السلطة الفلسطينية لا تقوم بتوزيعها تبعًا للمناطق الجغرافية، فالأمر ليس حصصاً وإنما احتياجات للمحافظات".

وأكد أنّ "مخصصات قطاع غزة من ميزانية الحكومة الفلسطينية هو 100 مليون دولار شهرياً، وتتضمن الرواتب والكهرباء، وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في قطاع غزة بميزانية تقدر بنحو 400 مليون دولار، و81 ألف عائلة في القطاع شملتها برامج وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إرسال 7 شاحنات أدوية لقطاع غزة، الأسبوع الماضي".

وقال عزم: "منذ الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، لم نلمس أي تعاون من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وتم رفض الانصياع لتنفيذ حالة الطوارئ، وتم رفض طلب السلطة بعدم التنقل، فضلاً عن تعمد حركة حماس عقد مؤتمر صحافي بالتزامن مع المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة الفلسطينية، وهي رسالة واضحة"، بحسب رأيه.