اتهامات للسعودية بالإرهاب تهدد طرح أرامكو بأميركا

وأكدت الصحيفة، إن كبار المدراء بأرامكو، يترددون في طرح الإصدار الأولي للشركة البالغ 5% من أسهمها في بورصة نيويورك، ويحبذون الطرح في بورصة لندن، بسبب المخاوف من الدعاوى القانونية بتمويل الإرهاب، التي من المحتمل رفعها في أميركا ضد السعودية، وفقاً لقانون "جاستا".

وحسب تقرير الصحيفة المالية الأميركية، يأتي هذا التردد في الوقت الذي تحبذ فيه الأسرة الحاكمة طرح إصدار أرامكو في بورصة نيويورك، بسبب العلاقات السياسية التي تربطهم بالولايات المتحدة، ونظراً إلى الروابط القائمة منذ وقت طويل بين المملكة وأميركا، خصوصاً أن السوق الأميركية تمثل أضخم تجمع لرؤوس الأموال في العالم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر على دراية بالموضوع قولها إن مسؤولين كباراً في أرامكو يحثون الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على تسجيل شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في بورصة لندن، لكن أفراداً من الأسرة الحاكمة يقترحون تسجيل الشركة في بورصة نيويورك، وهو ما يتحفظ عليه كبار مدراء الشركة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي أرامكو يعتقدون أن التسجيل في الولايات المتحدة سيعرض الشركة لمخاطر قانونية أكبر، ولم يحدد المدراء نوعية المخاطر المحتملة، لكن خبراء قالوا لـ"العربي الجديد" إن هذه المخاطر قد تكون مرتبطة بقانون "جاستا" المثير للجدل.

وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصاراً بـ (جاستا)، والذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، منها السعودية.

وتواجه السعودية دعاوى قضائية عدة تطالب بتعويضات ستة مليارات دولار أقامتها عشرات شركات التأمين، والتي تسعى إلى تحميل الرياض المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي مارس/آذار الماضي، أقام مئات من أقارب أشخاص قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر دعوى قضائية ضد السعودية في المحاكم الأميركية، في محاولة للاستفادة من "جاستا"، الذي يسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضي الأميركية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.

وحسب المادة الثالثة من القانون لن تكون هناك أي دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأميركية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية.

وتخطط الحكومة السعودية لطرح 5% من قيمة شركة أرامكو في سوق المال المحلي" تداول"، وفي بورصة واحدة أو أكثر من البورصات العالمية، وتأمل الحكومة جمع مائة مليار دولار من الطرح، رغم أن تقييمات مصرفية مستقلة تعتقد أن هذا المبلغ كبير جداً لأنه مبني على تقييم الشركة بترليوني دولار.

وتسعى بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورنتو للفوز بجزء من الطرح، الذي يعد الأضخم في العالم، وأجرى مسؤولون سعوديون عدة لقاءات مع البورصات لتقرير أين سيجري تداول الأسهم.