اتهامات لوزير الأمن الإسرائيلي السابق بالفساد

بعد عام ونصف العام على بدء التحقيقات ضده بشبهات تلقي الرشاوى والفساد، قدمت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهامات خطيرة ضد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب العمل، بنيامين بن إليعازر.

وتضمنت لائحة الاتهام بنوداً تتعلق بحصوله على رشاوى من رجال أعمال مقابل تسهيل معاملاتهم وحصولهم على عطاءات حكومية بمبالغ كبيرة، وبنود التهرب من دفع الضرائب المستحقة، وكذلك تقديم تقارير ضريبية وتصاريح إخلاء ذمة كاذبة لرئيس الكنيست.

وقد اشتهر بن إليعازر، العراقي الأصل، والمعروف باسم فؤاد بن اليعيزر، بعلاقاته الوطيد مع الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وكان من بين قلائل، وربما الوحيد من الساسة الإسرائيليين الذين دافعوا عن نظام مبارك بعد سقوطه.

ولم يتورع بن إليعازر عن الثناء على مبارك في تحقيق وحماية مصالح إسرائيل الأمنية من خلال تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق قد انضم إلى حزب العمل ودخل المعترك السياسي بعد إنهائه الخدمة العسكرية، رئيساً للإدارة المدنية في الضفة الغربية عام 1988، من خلال خدمته في الجيش الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة هآرتس قبل عدة سنوات تحقيقاً كشفت فيه تورط بن إليعازر في قتل أسرى مصريين خلال حرب أكتوبر عام 1973، وحاول بن إليعازر نفي هذه التهم وهدد بمقاضاة الصحيفة.

وانتخب للكنيست أول مرة عام 1988، في أوج الانتفاضة الأولى وظل نائباً في الكنيست ووزيراً خلال فترات حكومات حزب العمل إلى أن اضطر للاستقالة من الكنيست في العام الماضي، بعد أن كان يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الدولة بعد انتهاء فترة ولاية شمعون بيرس.

ومع بدء التحقيق معه في قضايا الفساد، عثرت الشرطة الإسرائيلية على مبالغ طائلة في خزنة منزل اشتراه في يافا بطرق غير شرعية.

واشتهر بن إليعازر بمواقفه المتشددة داخل حزب العمل، وكان محسوباً في هذا السياق على تيار إسحاق رابين، والذي مثل جناح الصقور، مقابل معسكر شمعون بيرس، وتسنى له أن يتولى مناصب وزارية رفيعة، بينها وزير الأمن خلال حكومة شارون، أثناء عدوان السور الواقي.
 
 

اقرأ أيضاً: قيادات الشرطة الإسرائيليّة تتهاوى على وقع الفضائح