وذهبت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى حد الادعاء بأن تركيا "تمنع سفر المتعلمين من أطباء ومهندسين، وتكتفي بإرسال السوريين المرضى الذين يحتاجون لعلاج". ووفقاً لـ"شبيغل" فإن تلك المعلومات حصلت عليها "من اجتماعات داخلية في بروكسل ناقشت ما جرى تنفيذه من الاتفاق التركي الأوروبي لإيقاف تدفق اللاجئين من تركيا نحو اليونان".
وكانت الأيام السابقة شهدت جدلاً واسعاً بين الأوروبيين والأتراك بشأن تقيد الاتفاقية، خاصة الشروط التي يرى فيها الأتراك تراجعاً عما اتُفق بشأنه بخصوص إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وشمل الاتفاق المشار إليه بإعادة طالبي اللجوء/المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان في طريقهم نحو أوروبا إلى تركيا، وفي المقابل يستقبل الاتحاد الأوروبي نفس أعداد اللاجئين من تركيا.
لكن يبدو أن المجلة نقلت امتعاضاً أوروبياً من "طريقة اختيار الأتراك للاجئين الذين يسمح لهم بالتوجه إلى دول الاتحاد"، وتتهم السلطات التركية بأنها تختار "غير الأكاديميين أو المتعلمين كالأطباء والمهندسين، الذين يُمنعون من السفر".
وتدعي المجلة الألمانية بأنها جمعت معلومات من ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ وعدد آخر من الدول التي تشير إلى أن "السلطات التركية تسحب موافقتها لتلك الفئات للسفر نحو دول الاتحاد الأوروبي، خاصة العوائل التي يحمل فيها الأب شهادة تعليم عال".
لكن أيضاً وفق الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي فإن فقرة من فقرات الاتفاق تشمل "الأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين، كالأشخاص المرضى الذين يعانون من صدمات، وهؤلاء الذين لديهم عوائل في أوروبا".
ولا يبدو أن ما نشرته "دير شبيغل" منفصل عمّا تتعرض له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من ضغوط داخلية كبيرة في بلدها بسبب دفاعها عن الاتفاقية مع تركيا.
وفي هذا الاتجاه يذهب حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا" CSU بزعامة هورست زيهوفر الذي بدأ بانتقاد المستشارة الألمانية وسياستها في مجال اللجوء والعلاقة مع تركيا. ولا يخفي زيهوفر معارضته للاتفاق ومنح الأتراك حرية الحركة في دول شينغن، معتبراً بأنه "لا يجب الخضوع للابتزاز التركي" وفق ما نقل عنه تلفزيون أي ار دي ARD.
وأضاف "هناك حدود، وأتمنى أن حدود المستشارة تكون واضحة في محادثاتها مع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان"، إذ من المفترض أن تشارك ميركل في مؤتمر دولي في أنقرة وتلتقي خلاله الرئيس التركي. كما يحثها أعضاء في حزبها والاجتماعي الديمقراطي وشخصيات سياسية ألمانية إلى "مفاتحة الأتراك في قضية الالتزام بما اتفق عليه وشرح ما يجب أن يحدث قبل إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول".