اتهام حقوقية مصرية بتلقي أموال من الخارج والتهرب الضريبي

وقال نص البلاغ، والذي قدمه عادل محروس عبد الله ومحمود فهمي أبو زيد وريهام حمدي عطية، إن "مديرة المركز المصري لحقوق السكن، منال الطيبي، تدير كيانا غير شرعي كمؤسسة أهلية دون أن يكون هذا الكيان مرخصاً وفق قانون الجمعيات الأهلية المصري، وأن المركز يتلقى تمويلات من جهات أجنبية منذ تأسيسه، آخرها كان من جهة ألمانية بقيمة 25 ألف يورو في مارس/آذار الماضي، وسبقه تلقي أموال من نفس الجهة بقيمة 43 ألف يورو في ديسمبر/كانون الأول 2015".

وأرفق بالبلاغ الذي وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، وثائق تثبت وقائع تلاعب في الحسابات والاستيلاء على الأموال الممنوحة للمركز من جانب مديرته، تضم وثائق يتم تقديمها للجهات المانحة توضح كيفية إنفاق الأموال الممنوحة للمركز، في حين تقدم وثائق مختلفة لمصلحة الضرائب المصرية لا تثبت حجم الأموال الواردة للمركز من الخارج.

وقالت ريهام حمدي، أحد مقدمي البلاغ، لـ"العربي الجديد"، إنها كانت تعمل في المركز المصري لحقوق السكن، في وظيفة محاسبة، وإنها كانت تلاحظ مخالفات في الحسابات الخاصة بالمركز، وتسأل عنها مديرته منال الطيبي، فتحاول تضليلها بأن تلك الطريقة هي الوحيدة لتسيير العمل في ظل القوانين المصرية.

وأضافت أن "حسابات المركز التي كنت مسؤولة عنها كان يتم تجاهلها، ويقوم محاسب قانوني من خارج المركز بتدبيج حسابات أخرى غير حقيقية، يتم فيها مضاعفة أرقام الإنفاق والمرتبات والمصروفات وإضافة بنود إنفاق وهمية، بينها رواتب لأناس لا علاقة لهم بالمركز وإصدارات لم يصدرها المركز من الأساس".

وفي ما يخص الموقف غير الشرعي للمركز، قالت حمدي: "حاولنا على مدار العامين الأخيرين إشهار المركز وفقا لقانون الجمعيات الأهلية المصري، حتى يكون مركزا عاملا وفق القانون، لكن مع كل خطوة في اتجاه التقنين كانت منال الطيبي تتعمد تعطيل الإجراءات بأمور تفتعلها، حتى فهمنا أنها لا تريد تقنين الأوضاع، لأن في ذلك فرض رقابة قانونية عليها".

وأوضحت أن لديهم وثائق تثبت مخالفات ضريبية في المركز المصري لحقوق السكن في الفترة من 2008 إلى 2016، كما أن عددا من الحقوقيين المعروفين تدخلوا لإنهاء الأزمة التي تصاعدت بينهم وبين مديرة المركز عقب تقديم استقالاتهم، وأن حقوقيا شهيرا طلب منهم عدم إثارة موضوع المخالفات لأن فيه تشويها لسمعة كل المنظمات الحقوقية القائمة، مع وعد بترتيب أمور المركز وإعادة كل الحقوق إلى أصحابها.

وتعمل منال الطيبي بالمجال الحقوقي منذ سنوات، وبات اسمها معروفا في أعقاب ثورة يناير من خلال ظهورها في القنوات الفضائية، وكانت عضوا في الجمعية التأسيسية لدستور 2012، لكنها انسحبت منه مثيرة ضجة حول طريقة عمل الجمعية.

وفي الفترة الأخيرة اتهمت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام الطيبي بمحاولة تدويل قضية أهل النوبة المهجرين من منازلهم أثناء عملية بناء السد العالي، وهو ما تنفيه الطيبي.

وتشهد مصر حملات ممنهجة تدعمها الحكومات المتعاقبة ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، أبرزها قضية التمويل الأجنبي للمنظمات التي بدأت في 2011، ثم توارت قليلا قبل أن تعود مجددا مع مطلع العام الجاري.