اتهام رئيس وزراء رومانيا بالتهرب من الضرائب وغسيل الأموال

وُجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني، فيكتور بونتا، اليوم الاثنين، تتعلق بتزوير وثائق وتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسيل أموال، الأمر الذي زاد تشويه صورة البلد الشيوعي السابق الذي يكافح للتخلص من وصمه بالفساد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال مدعون إن بونتا (42 عاما) أحد المدعَى عليهم في تحقيق جنائي وصادروا أرصدته المالية بشكل مؤقت، وينفي بونتا ارتكاب أي مخالفة، ويقول إن القضية لها دوافع سياسية.

ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور، الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستُحال القضية بموجبه إلى المحكمة، لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له عام 2007.

وتسببت سمعة رومانيا بالفساد في انصراف المستثمرين الأجانب، وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة.

وقال بونتا، أمس الأحد، إنه سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق، لكنه أوضح أنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء، رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة.

وبدأ التحقيق يوم 5 يونيو/حزيران، ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و 2009.

وقال مكتب الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب في بيان: "أمر المدعون باتخاذ إجراءات ضد المتهم بونتا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحداث.. بتهم تزوير وثائق.. 17 تهمة، والاشتراك في التهرب من الضرائب وغسيل الأموال".

وقال بونتا للصحافيين إنه سيلتقي مرة أخرى مع ممثلي الادعاء في أغسطس/آب القادم.

اقرأ أيضاً: بلاغات غسيل الأموال في إيطاليا تقفز إلى مستوى قياسي