وستبحث ماي، التي تغادر منصبها الأربعاء، الوضع مع أعضاء حكومتها، وستتطرق إلى مسألة "حفظ سلامة الملاحة في الخليج"، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن اجتماع الأزمة سيبدأ نحو الساعة 9,30 بتوقيت غرينيتش.
واحتجز الحرس الثوري الايراني، الجمعة، في مضيق هرمز الناقلة "ستينا إيمبيرو" التي تعود إلى مالك سفن سويدي وترفع علم بريطانيا.
وتقول السلطات الإيرانية إن الناقلة احتجزت لـ"عدم احترامها قانون البحار الدولي".
أمن الملاحة بمضيق هرمز
إلى ذلك، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على "العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز".
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث نٌُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر من مساء الأحد.
وذكر البيان أن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت اتفق، أيضا، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، على أن "حركة الملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز أولوية قصوى لدى الدول الأوروبية، وعلى ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة".
وفي رسالة وجّهتها إلى الأمم المتحدة، نقضت لندن الرواية الإيرانية. وجاء في الرسالة التي وجّهها مساعد سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن أن إيران "تدّعي" أن ناقلة النفط "دخلت مضيق هرمز من جهة المخرج، وأنها لم تستجب للرسائل التحذيرية".
ويضيف "لا يوجد أي دليل بهذا المعنى، وإن حصل ذلك يشكل وجود ستينا إيمبيرو في المياه الإقليمية لعمان دليلا على أنه لم يكن يحق لإيران اعتراضها".
سرعة التحقيق
وعلى صعيد متصل، أعلنت إيران، الأحد، أن سرعة التحقيق حول ناقلة النفط البريطانية التي لا تزال تحتجزها "تعتمد على تعاون طاقمها"، وذلك بعد تجاهلها الدعوات الدولية إلى الإفراج فورا عن السفينة، فيما أكدت لندن أنها تفكر في "مجموعة خيارات".
وكان المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) مراد عفيفي بور قد أعلن أن "التحقيق (...) يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية".
وأكد في مقابلة مع قناة "برس تي في" الحكومية الناطقة بالإنجليزية أن أفراد الطاقم الـ23 هم على متن الناقلة و"بصحة جيدة".
و18 منهم من الهند، وضمنهم القبطان، والخمسة الآخرون من الفيليبين وروسيا ولاتفيا.
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنّها كانت متوجّهة إلى سورية لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية.
وكانت لندن قد وصفت صعود الإيرانيين على متن السفينة بأنه "غير مقبول"، مطالبة إيران بالإفراج عن الناقلة النفطية.
وقال مالك السفينة ايريك هانيل إنها كانت "في المياه الدولية.. عندما هاجمتها قوارب صغيرة ومروحية".
من جهته، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية توبايس إيلوود لشبكة "سكاي نيوز" الأحد: "سندرس مجموعة خيارات".
واعترف إيلوود الأحد بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة. وقال إن "القوات البحرية الملكية صغيرة جدا لإدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه.
وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.
(العربي الجديد، وكالات)