وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب جونسون، حول اللقاء الذي يأتي قبل محادثات تجارية طويلة الأجل ستجري بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف المكتب: "كان رئيس الوزراء واضحا أن المملكة المتحدة لن تمدد فترة التنفيذ إلى ما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، وأن أي شراكة مستقبلية يجب ألا تتضمن أي نوع من المحاذاة أو اختصاص محكمة العدل الأوروبية".
وأوضح أن المملكة المتحدة ستحتفظ أيضًا بالسيطرة على مياه الصيد في المملكة المتحدة ونظام الهجرة الخاص بنا.
وفي وقت سابق الأربعاء، حذر الاتحاد الأوروبي من أن المحادثات مع بريطانيا بعد انسحاب لندن من التكتل ستكون صعبة.
وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية فون ديرلاين، بريطانيا أنها قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ما بعد عام 2020.
وجاءت تحذيرات المسؤولة الأوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أول اجتماع لهما بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، ومع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع فقط.
وبدأ مفاوضو الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، العمل لاتّخاذ قرار بشأن ما يريده أعضاء الاتحاد من أي محادثات تجارية مع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست، والأمور التي لا يمكن أن تسمح بها الدول الأعضاء.
وسيعقد مسؤولون حكوميون محادثات مكثّفة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتحديد الثغرات في الموقف الأوروبي وسدّها قبل بدء أي محادثات تجارة مع بريطانيا لا يرجح أن تبدأ قبل الأول من مارس/ آذار المقبل.
وذكرت مصادر أوروبية أنّ المفاوضين سيخصصون اجتماعات لقائمة طويلة من الأفكار والمواضيع، بينها قضايا حساسة مثل الصيد وحقوق المواطنين والأمن.
كما سيناقشون إمكان فرض رسوم جمركية على السلع البريطانية، والعلاقات المستقبلية مع القطاع المالي القوي في لندن، وسيتم إصدار ملخّص للمحادثات بعد كل اجتماع.
واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي، جرى في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج.
وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.
(الأناضول)