اجتماع استثنائي لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس

أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، عقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول المجلس، اجتماعاً استثنائياً في مدينة جدة بالسعودية، الخميس.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة، سيتناول الاجتماع موضوعات، أهمها التوصيات المرفوعة من الاجتماع المشترك للجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية الخاصة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.

وتُفرض الضريبة الانتقائية على أصناف تحددها الدولة، تكون في الغالب سلعاً كمالية (ثانوية).

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن اجتماع وزراء المالية المنعقد في 24 من الشهر نفسه، قطع شوطاً كبيراً تمهيداً لإقرار الضريبتين، "إلا أن هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن بخصوص ضريبة القيمة المضافة، نحتاج للبحث فيها لاكتمال جميع التفاصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال اجتماع يونيو".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.
وبحسب العساف، فإن نسب الضرائب الإنتقائية تراوح بين 50% - 100% حسب كل سلعة، بينما تشير توقعات اقتصاديين إلى بلوغ نسبة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) 5%.

ويناقش الاجتماع العديد من المقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بحسب البيان.

ويتألف التكامل الاقتصادي الخليجي من 4 مراحل، هي: تأسيس منطقة للتجارة الحرة، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، وإقامة اتحاد جمركي، وإقامة سوق خليجية، وفق تصريحات سابقة للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله الشبلي.

وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ سياسات هدفها خفض النفقات وتعظيم الإيرادات المالية في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، نهاية الشهر الماضي تشكيل هيئة "عالية المستوى" من الدول الأعضاء تحت مسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" بهدف تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.