اجتماع الحكومة اللبنانية ينهي التعطيل... وعون يهدد بـ"التفجير"

اقرأ أيضاً: وزراء عون سيحضرون جلسة الحكومة رغم عقدة التعيينات

وعلى وقع اعتصام أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى المجموعات المسلحة (منذ أغسطس/ آب 2014)، وعلى مدار ما يقارب ثلاث ساعات، شهدت جلسة الحكومة "سجالاً قانونياً ودستورياً"، بحسب ما نقل عدد من الوزراء لـ"العربي الجديد". كان وزراء تكتل التغيير والإصلاح الطرف الأبرز في هذه الجلسة من خلال انطلاقهم من ملف التعيينات الأمنية التي يريدون فرضها على الحكومة لمحاولة تعيين صهر عون، العميد شامل روكز، قائداً للجيش اللبناني. وانطلق وزيرا عون، جبران باسيل وإلياس بو صعب، من هذا الملف إلى قضية "حقوق المسيحيين وحقوق القوى السياسية، أكان في انتخاب رئيس الجمهورية أو ضرب المواقع المسيحية (منها قيادة الجيش)، أو حتى في ما يخص حق الوزراء الإطلاع على جدول الأعمال والمشاركة في وضع بنوده"، بحسب أجواء المشاركين في الجلسة.

" دعا الوزير وائل بو فاعور إلى إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وأولها الحكومة ومجلس النواب "

وردّ عدد من الوزراء على كلام باسيل وبو صعب. أشار الوزير وائل بو فاعور (عضو كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط)، إلى الأوضاع الصعبة التي تحيط باللبنانيين من مختلف الجهات، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، داعياً إلى استدراك هذا الواقع من خلال إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وأولها الحكومة ومجلس النواب، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما علّق الوزير أشرف ريفي (كتلة المستقبل)، على كلام الوزيرين العونيين، مشيراً إلى أنّ "استكمال السجال والتعطيل بهذا الشكل يدخل البلد والحكومة في مشهد بيزنطي"، أي يستمرّ السجال في حين يخسر كل اللبنانيين دولتهم ومؤسساتها. وبعد استمرار السجال على هذه الحال، طالب الوزير بطرس حرب (من مستقلي فريق 14 آذار)، بإحالة ملف التعيينات الأمنية إلى وزير الدفاع "بصفته المعني الأول بهذا الملف". فأكد الوزير سمير مقبل "أن لا شيء جديد" عنده حيال التعيينات، مشيراً إلى أن ولاية قائد الجيش، جان قهوجي، "مستمرة إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، وبالتالي أمام الجميع متّسع من الوقت لمناقشة التعيينات".

وطرح سلام موضوع "طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية، من زراعية وصناعية"، فاعترض باسيل وبو صعب من جديد، وساندهما وزير كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله الوزارية)، ووزير حزب الطاشناق (المنضوي وزارياً ونيابياً أيضاً تحت تكتل التغيير والإصلاح). ونتيجة ذلك، قرّر سلام بأنّ "الموافقة تمّت على هذا الموضوع، وطلب تسجيل اعتراض الوزراء الخمسة"، فتم تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية على مدى الأشهر المقبلة. ونقل الوزراء عن سلام قوله خلال رفعه الجلسة: إنّ البند قد أقر، وأنه لن يسلّم الحكومة للتعطيل والعرقلة "وأنا ماضٍ في عقد الجلسات"، مع العلم أنّ الوزيرين باسيل وبو صعب خرجا من الجلسة معتبرين أنّ بند دعم الصادرات اللبنانية لم يمرّ داخل الجلسة، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر بين الطرفين.
وعلّق بو صعب بعد الجلسة مشيراً إلى أنّ "التفاهم لم يحصل في الحكومة ولا حلّ بدون شراكة، والعرقلة ناتجة عن من لا يريد الشراكة في مجلس الوزراء"، قبل أن ينضم الوزيران إلى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده تكتل التغيير والإصلاح برئاسة عون للوقوف عند آخر التطورات التي حصلت في مجلس الوزراء، في ظل أجواء عونية توقعت "الأسوأ، في ظل تمسك الخصوم بإبعاد المسيحيين عن دائرة القرار".

اقرأ أيضاً لبنان: أزمة الحكومة قد تنفجر