حضر كيري اجتماع باريس (فيليب لوبيز/فرانس برس)
حمل البيان الختامي لاجتماع باريس لوزراء خارجية الدول المعنية بالملف السوري، ما عدا إيران وروسيا، عصر أمس الاثنين، تعهداً بإحراز "تقدم على الأرض قبل عودة محادثات جنيف"، بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الذي كشف أن المجتمعين يشجعون المعارضة السورية على الانخراط في انتقال سياسي مع أطراف من النظام "مستفيدين من تجربة العراق"، في إشارة مبطنة إلى حرص المجتمع الدولي على عدم انهيار الجيش النظامي وربما المؤسسات الأمنية مثلما حصل بعد احتلال بلاد الرافدين عام 2003.
وحمّل البيان، الذي تلاه إيرولت، النظام مسؤولية خرق الهدنة، وعدم السماح إلا بدخول 25 في المئة من المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى اتهامه صراحة بعدم تقديم أي إشارة إيجابية في الجولات السابقة لمحادثات جنيف التي يرجح أن تستأنف في 20 من الشهر الحالي بمشاركة من المعارضة، بحسب مصادر "العربي الجديد". وأوضح البيان الختامي لاجتماع باريس أن اللقاء المقبل لمجموعة "أصدقاء سورية" سيحصل بمشاركة روسية وإيرانية.
اقــرأ أيضاً
بيان ختامي أعقب التعهد الصادر عن وزيري الخارجية الأميركي والروسي، جون كيري، وسيرغي لافروف، بـ "مضاعفة" جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سورية وتوسيع نطاق وقف الأعمال القتالية.
جميعها تحركات دبلوماسية تهدف إلى محاولة تحديد ملامح المرحلة المقبلة في سورية، والتي تختصر بحسب المعطيات المتوافرة، بالتركيز على تثبيت التهدئة الميدانية بما يمهد لعودة وفدي النظام والمعارضة السورية إلى جنيف خلال الأيام المقبلة، ولو تطلب ذلك تحديد قواعد جديدة للمفاوضات، لن يكون بالإمكان حسمها قبل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية في السابع عشر من شهر مايو/أيار الجاري في فيينا.
ضمن هذا السياق، خُصص اجتماع أمس في باريس لمناقشة مجمل القضايا في الملف السوري، وتعثر العملية السياسية بسبب رفض النظام تنفيذ مقررات المجتمع الدولي ومحاولاته المستمرة للتهرب من تناول القضايا الجوهرية في التفاوض، وفي مقدمتها تحقيق انتقال سياسي في سورية، فضلاً عن خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه في السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير الفائت.
وحضر اجتماع أمس وزراء خارجية كل من فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وقطر، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا وممثلون عن الأردن والمملكة المتحدة، فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والمنسق العام للهيئة العليا للتفاوض (المنبثقة عن المعارضة السورية) رياض حجاب.
وفي إطار السعي إلى تذليل العقبات أمام تقدم العملية السياسية في سورية، حمل بيان كيري لافروف، الصادر أمس، تأكيد الالتزام الروسي والأميركي مجدداً "بوقف إطلاق النار في سورية وتكثيف الجهود لضمان تنفيذه في أنحاء البلاد". وكان اتفاق وقف الأعمال القتالية قد دخل حيز التنفيذ في بعض المناطق السورية في 27 شباط/فبراير لكنه تعرض لخروق عدة بالتزامن مع تعمد النظام إفشال الجولة الثالثة من محادثات جنيف قبل أن ينفذ سلسلة من المجازر في مدينة حلب.
وفي السياق نفسه، طالبت موسكو وواشنطن في بيانهما أمس جميع الأطراف بوقف الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية. وقال البلدان إنهما "سيعملان على إقناع الأطراف المتحاربة في سورية بالالتزام باتفاق وقف العمليات القتالية"، في حين أعلنت روسيا أنها "ستعمل مع السلطات السورية للتقليل من استخدام الطيران في المناطق التي يقيم فيها أساساً المدنيون، أو توجد فيها المجموعات الملتزمة بنظام وقف الأعمال القتالية."
وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، دعا الطرفان الأميركي والروسي "جميع الدول إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 المؤرخ بـ17 ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، عن طريق منع تقديم كافة أنواع المساعدات العينية والمالية لتنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات الأخرى، التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي إرهابية، فضلاً عن عرقلة جميع محاولاتها عبور الحدود السورية". كما نقل الموقع إعلان الطرفين الروسي والأميركي أنهما "سيتخذان إجراءات لصياغة فهم مشترك للتهديد النابع عن تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين، وتحديد الأراضي التي يسيطر عليها هذان التنظيمان". كما أفاد البيان المشترك بأن موسكو وواشنطن "ستدرسان خيارات الأعمال الحازمة ضد التهديد الذي يشكله (داعش) و(جبهة النصرة) لسورية والأمن الدولي".
وفيما تراقب المعارضة السورية مجمل نتائج المباحثات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، أشارت المعارضة إلى تأييدها الجهود التي تبذلها هذه الأطراف لدفع العملية السياسية المتوقفة منذ الثامن عشر من الشهر الفائت، إثر تعليق المعارضة مشاركتها في الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 3 بسبب عدم التزام النظام بالقرارات الدولية، وخرقه اتفاق الهدنة، واستمرار ارتكابه المجازر بحق المدنيين.
وفي السياق، أعلن رئيس وفد المعارضة المفاوض، أسعد الزعبي، في حديث مع "العربي الجديد" عن تأييد كل "جهد دولي أو إقليمي يمكن أن يخفف من مأساة أهلنا في داخل سورية، ويوقف نزيف دم السوريين بسبب المجازر التي تُرتكب بشكل يومي من قبل قوات النظام، وحلفائه". ويشير الزعبي إلى ضرورة أن تكون جهود المجتمع الدولي "عملية، وليست نظرية فقط تتلاشى شيئاً فشيئاً".
وحمّل البيان، الذي تلاه إيرولت، النظام مسؤولية خرق الهدنة، وعدم السماح إلا بدخول 25 في المئة من المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى اتهامه صراحة بعدم تقديم أي إشارة إيجابية في الجولات السابقة لمحادثات جنيف التي يرجح أن تستأنف في 20 من الشهر الحالي بمشاركة من المعارضة، بحسب مصادر "العربي الجديد". وأوضح البيان الختامي لاجتماع باريس أن اللقاء المقبل لمجموعة "أصدقاء سورية" سيحصل بمشاركة روسية وإيرانية.
بيان ختامي أعقب التعهد الصادر عن وزيري الخارجية الأميركي والروسي، جون كيري، وسيرغي لافروف، بـ "مضاعفة" جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سورية وتوسيع نطاق وقف الأعمال القتالية.
ضمن هذا السياق، خُصص اجتماع أمس في باريس لمناقشة مجمل القضايا في الملف السوري، وتعثر العملية السياسية بسبب رفض النظام تنفيذ مقررات المجتمع الدولي ومحاولاته المستمرة للتهرب من تناول القضايا الجوهرية في التفاوض، وفي مقدمتها تحقيق انتقال سياسي في سورية، فضلاً عن خرقه المتواصل لاتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه في السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير الفائت.
وحضر اجتماع أمس وزراء خارجية كل من فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وقطر، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا وممثلون عن الأردن والمملكة المتحدة، فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والمنسق العام للهيئة العليا للتفاوض (المنبثقة عن المعارضة السورية) رياض حجاب.
وفي إطار السعي إلى تذليل العقبات أمام تقدم العملية السياسية في سورية، حمل بيان كيري لافروف، الصادر أمس، تأكيد الالتزام الروسي والأميركي مجدداً "بوقف إطلاق النار في سورية وتكثيف الجهود لضمان تنفيذه في أنحاء البلاد". وكان اتفاق وقف الأعمال القتالية قد دخل حيز التنفيذ في بعض المناطق السورية في 27 شباط/فبراير لكنه تعرض لخروق عدة بالتزامن مع تعمد النظام إفشال الجولة الثالثة من محادثات جنيف قبل أن ينفذ سلسلة من المجازر في مدينة حلب.
وفي السياق نفسه، طالبت موسكو وواشنطن في بيانهما أمس جميع الأطراف بوقف الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية. وقال البلدان إنهما "سيعملان على إقناع الأطراف المتحاربة في سورية بالالتزام باتفاق وقف العمليات القتالية"، في حين أعلنت روسيا أنها "ستعمل مع السلطات السورية للتقليل من استخدام الطيران في المناطق التي يقيم فيها أساساً المدنيون، أو توجد فيها المجموعات الملتزمة بنظام وقف الأعمال القتالية."
وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، دعا الطرفان الأميركي والروسي "جميع الدول إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 المؤرخ بـ17 ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، عن طريق منع تقديم كافة أنواع المساعدات العينية والمالية لتنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات الأخرى، التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي إرهابية، فضلاً عن عرقلة جميع محاولاتها عبور الحدود السورية". كما نقل الموقع إعلان الطرفين الروسي والأميركي أنهما "سيتخذان إجراءات لصياغة فهم مشترك للتهديد النابع عن تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين، وتحديد الأراضي التي يسيطر عليها هذان التنظيمان". كما أفاد البيان المشترك بأن موسكو وواشنطن "ستدرسان خيارات الأعمال الحازمة ضد التهديد الذي يشكله (داعش) و(جبهة النصرة) لسورية والأمن الدولي".
وفي السياق، أعلن رئيس وفد المعارضة المفاوض، أسعد الزعبي، في حديث مع "العربي الجديد" عن تأييد كل "جهد دولي أو إقليمي يمكن أن يخفف من مأساة أهلنا في داخل سورية، ويوقف نزيف دم السوريين بسبب المجازر التي تُرتكب بشكل يومي من قبل قوات النظام، وحلفائه". ويشير الزعبي إلى ضرورة أن تكون جهود المجتمع الدولي "عملية، وليست نظرية فقط تتلاشى شيئاً فشيئاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
