واعتبر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن "انتظام عقد القمة سنوياً بين الدول الثلاث -على مستوى الرؤساء-يعكس حرص قادتها على تنسيق الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة فيما بينها، والتي باتت تتجاوز المصالح الخاصة باتفاقيات الغاز الطبيعي، وترسيم الحدود البحرية، إلى بناء كيان إقليمي مؤثر ورادع للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة"، على حد تعبيره.
وقال عبد العال، في بيان صادر عن البرلمان المصري، إن "التعاون بين الدول الثلاث يستهدف مواجهة الجماعات الإرهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة، وموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، التي أصبحت تشكل مصدراً لقلق حكومات دول منطقة البحر المتوسط، خصوصاً أن منطقة شرق المتوسط شهدت استكشافات متعددة للغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، ما عزز من أهميتها الجغرافية والاستراتيجية".
وأضاف أن بلاده تسعى إلى التحول لمركز إقليمي للغاز الطبيعي في المنطقة، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي "يعد من أهم المشروعات القائمة تحت مظلة التعاون بين الدول الثلاث، لا سيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء وشركةEuro-Africa Interconnector لربط الكهرباء بين مصر وقبرص كمرحلة أولى، ثم دخول اليونان عبر جزيرة كريت في مرحلة ثانية".
وتابع أن "تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سيكون له مردود إيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة".
وزاد عبد العال قائلاً إن "مصر وقبرص واليونان في حاجة ماسة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة، خاصة في مجال ربط المقاصد السياحية للدول الثلاث"، داعياً إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتسيير الرحلات السياحية البحرية بين هذه الدول.
ونوه عبد العال كذلك إلى أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في مبادرة (إحياء الجذور 2)، بخصوص تنشيط السياحة العلاجية، وتعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، مؤكداً أن ملف الثقافة "يعد من أهم مجالات التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، استناداً للإرث العريق من التفاعل الحضاري والثقافي بين مصر وقبرص واليونان عبر العصور، وتأثير حضاراتهم على منطقة شرق المتوسط".
وختم بالدعوة إلى أهمية تكثيف التعاون الثنائي والثلاثي بين بلاده وقبرص واليونان، "بهدف مكافحة تجارة الآثار غير المشروعة، حفاظاً على تراثها الثقافي الغني، علاوة على التعاون في المجال التعليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي لتبادل الخبرات، والسعي إلى إبرام اتفاقيات تفاهم بين مدارس وجامعات الدول الثلاث من أجل تعزيز إدخال اللغة العربية في التعليم القبرصي".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، دشن وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني، منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، كمنظمة دولية تدعم جهود الاستفادة من الاحتياطات الغازية، واستخدام البنية التحتية، وإقامة بنية جديدة لصالح رفاهية الشعوب السبعة. واستثنى المنتدى تركيا ولبنان وسورية من عضويته، رغم أنها دول تطل على حوض شرق البحر المتوسط.
وحسب دراسة صادرة أخيراً عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإن مصر حرصت على صياغة المنتدى، بما يتناسب مع مصالح إسرائيل، كونها لم توجه الدعوة للبنان للمشاركة فيه بسبب الخلافات التي تعصف بين بيروت وتل أبيب، حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية لكل منهما، متوقعة مساهمة المنتدى في تكريس واقع جيواستراتيجي يحسن من قدرة إسرائيل على بناء شراكات مع دول المنطقة، في مجالات تتجاوز قضية الطاقة.